في اجتماع استمر لما يقرب من 6 ساعات، ناقشت فيه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، تقرر رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%.
أسعار عائد الإيداع والإقراض
بهذا القرار تصل أسعار عائد الإيداع والإقراض إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
أسباب قرار البنك المركزي
قال البنك المركزي المصري في بيانه الصادر منذ قليل إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأسعار.
وأرجع البنك المركزي أسباب قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. ليسجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الربع الثالث من 2022، فضلًا عن استمرار معظم المؤشرات الأولي في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من 2023.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى استمرار ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وأكدت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
سعر الدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري
خالفت أسعار الدولار في مصر كافة التوقعات التي تنبأت بانخفاض في قيمة العملة المحلية بـقيمة تتراوح بين 4 و5 جنيهات، ليشهد سعر الدولار في مصر في ختام تعاملات اليوم الخميس 30 مارس استقرارًا ملحوظًا.
