أرسل البنك المركزي المصري كتابًا دوريًّا لجميع البنوك العاملة في مصر، ألزمهم فيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، لضمان استمرار العمل وتوفير العملات المصرفية، في ظل خطة الدولة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي.
أجراءات من البنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا
وقال البنك المركزي المصري، إنه يراقب الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل فورًا باتخاذ أي تدابير لازمة، للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي، مشددًا على جميع البنوك القيام بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلا عن دورها في دعم ومساندة قطاعات الاقتصاد القومي.
البنك المركزي المصري يصدر إجراءات لمواجهة كورونا
وتأتي إجراءات البنك المركزي المصري، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية، آخر إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، التي وصلت حتى أمس السبت، إلى 110 حالات، من بينهم 21 حالة تم شفاؤها، إذ خرجت من مستشفى العزل، فضلا عن حالتي وفاة لمصرية وألماني.
وكشف البنك المركزي المصري، عن الإجراءات والتدابير التي أصدرها في كتابه الدوري إلى جميع البنوك العاملة في مصر، إذ جاءت على النحو التالي:
- نشر الوعي بين العاملين بالبنوك.
- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا، بديلا للاجتماعات.
- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم في أثناء السفر خارج مصر.
- استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول جميع المستندات داخل وخارج البنوك.
- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن فيروس كورونا.
- موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل.
- تتيح البنوك الحدود الائتمانية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية.
- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل.
- دراسة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعمها.
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية.
- استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي.
- الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت.
- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية.
- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
- العمل على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
