أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالأسواق، في الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2019-2020.
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع السيولة النقدية المحلية إلى 4 تريليونات جنيه
وشمل أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عددًا من النقاط الهامة:
1. السيولة المحلية بلغت نحو 3.929.5 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2019، مسجلة زيادة قدرها 65.8 مليار جنيه، بمعدل 1.7%.
2. هذه الزيادة انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 42.6 مليار جنيه بمعدل 1.5%، والمعروض النقدي بقيمة 23.2 مليار جنيه بمعدل 2.5%، والزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 57.9 مليار جنيه، بمعدل 2.6%.
3. انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 15.3 مليار جنيه بمعدل 2.1%.
4. الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لتصاعد النقد المتدأول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 14.8 مليار جنيه، بمعدل 3% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8.4 مليار جنيه بمعدل1.9%.
5. الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2019/2020، تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
6. ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، في الفترة نفسها، بما يعادل 38.5 مليار جنيه بمعدل 13.1%، وجاء ذلك نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 26.6 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 11.9 مليار جنيه.
7. ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 27.3 مليار جنيه بمعدل 0.8%، خلال نفس الفترة. وهذه الزيادة سببها زيادة الائتمان المحلي بقيمة 122.9 مليار جنيه بمعدل 3.2%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 95.6 مليار جنيه بمعدل 37.4% من جهة أخرى.
8. ارتفاع الائتمان المحلي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 109.9 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 15.3 مليار جنيه، ما حد من انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 1.8 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 500 مليون جنيه.
