صرح اليوم محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” بأنه لن يسمح بالكشف على حسابات الأفراد والشركات المصرفية حسب القانون وذلك بعد تصريحات رئيس مصلحة الضرائب “عماد سامي” بأن المصلحة قامت بتقديم اقتراح لتعديل قوانين تعمل على السماح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية لإحباط عمليات التهرب الضريبي ومواجهتها، وقال “عماد سامي” رئيس مصلحة الضرائب في مؤتمر صحفي يوم الأحد 26 أغسطس أن مصلحة الضرائب تحترم كافة قوانين سرية بيانات الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة لكافة عملاء البنوك في مصر وهذا حق أصيل للبنك المركزي، وأكد أن هناك آليات وطرق رسمية تمكنهم من مكافحة عمليات التهرب الضريبي قد تستدعي أحيانا إلى الكشف عن الحسابات المصرفية بما لا يتعارض مع القانون.
الكشف عن حسابات المواطنين في مصر
ويذكر أنه تم زيادة في إيرادات مصلحة الضرائب بقيمة 36% أي ما يعادل “35 مليار دولار أمريكي” في السنة المالية الماضية 2017/2018 وتعمل الدولة على زيادة تلك الإيرادات الضريبية من خلال ادخال الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأبدى رئيس مصلحة الضرائب “عماد سامي” تراجعه عن تصريحاته السابقة يوم الأحد وأوضح أن هناك لغطا وان ما نشر في هذا الشأن تمت صياغته عكس المقصود.
وأوضح “عماد سامي” أنه من ضمن التعديل المقترح على القانون تمكين وزير المالية من الإطلاع والكشف على الحسابات المصرفية، وأضاف مسؤول في وزارة المالية أن ذلك الاقتراح يتوجب عليه حدوث تعديل مادة في قانون البنك المركزي تسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد.
ويذكر أن “عماد سامي” أدلى بتصريحات لأحد النشرات الالكترونية يوم الأحد قال فيها أنه يعمل على خطوات استباقية لتفعيل تعديلات شاملة لكامل قانون الضرائب خلال السنة المقبلة وذلك لتغليظ عقوبات التهرب الضريبي دون أي زيادة في الضرائب الخاصة بالدخل.
