البرلمان يناقش علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة.. وقانون اخر برفع رواتب هذة الوظائف ورفع معاشهم
في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي يعيش فيها المواطن المصري البسيط منذة قرار تعويم الجنية الذي اصدرة البنك المركزى المصري في نهاية العام الماضى وتحديدا في الثالث من نوفمبر الماضى لعام 2016، ويواجة اقتصاد البلاد موجة عنيفة من غلاء أسعار السلع الاستهلاكية التي يستخدمها المواطن المصري البسيط بشكل يومى.
ومن هذا المنطلق يناقش البرلمان المصري عدد من مشاريع قوانين بزيادة المرتبات لبعض الوظائف العاملة في القطاع الحكومى التي لم يشملها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي احلة البرلمان المصري في وقت سابق في بداية العام الجارى إلى لجنة القوى العاملة، ويبدأ البرلمان في مناقشة زيادة رواتب ومعاشات الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والمعلمين والاطباء والوزراء والمحافظين ونوابهم.
حيث تنصف المادة الأولى من المشروع المقدم للبرلمان والذي يتقاضى فية رئيس مجلس الوزراء “رئيس الحكومة” راتب شهرى يساوى 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين راتب شهرى 30 الف جنية، اما بخوصو المحافظين سوفي يتقاضى المحافظ في هذا القانون الجديد راتب يقدر ب35 الف جنية، وتقضى المادة الثانية في هذا القنون الذي سيناقشة البرلما بعد غد في أولى جلسات بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يقدر بـ 80% من إجمإلى رواتبهم عند انتهاء شغلهم المناصب التي اشرنا اليها.
اما بخصوص مشروع قانون العلاوة الاجتماعية قدم السيد النائب عبدالمنعم العليمى بطم قانون علاوة اجتماعية تقدر بـ 10% تمنح لجميع العملين في القطاع الحكومى في الدولة.
كل واحد منه لله والباقى يشحت