ما زالت أثيوبيا تمارس سياسة المماطلة والتسويف مع المفاوض المصري حول سد النهضة، ومنذ أسابيع قليلة أعلنت مصر بشكل رسمي عن فشل المفاوضات مع أديس أبابا حول السد، وأكدت حينها الخارجية المصرية ووزارة الري أنه تم تجميد المفاوضات مع أثيوبيا، وذلك نظراً للتعنت الأثيوبي الواضح وتضييع الوقت حتى يصبح السد أمر واقع، ومنذ ما يقرب من الثلاث سنوات وبالتحديد من مارس 2015 وقيام مصر والسودان وأثيوبيا بالتوقيع رسمياً على ما يسمى بـ “اتفاقية المبادئ، وأثيوبيا تسوف وتماطل حتى أنجزت ما يقرب من 60% من حجم السد.
وبعد فشل المفاضات اتخذت مصر عدة إجراءت منها العمل بجدية عن إنشاء محطات لتحلية المياه، لتعويض النقص، كما أعلنت عن رغبتها في إدخال البنك الدولي كوسيط في مفاوضات السد، لكونه طرف دولي ومحايد، إلا أنه اليوم وبعد أيام من طرح القاهرة لهذا الاقتراح أكدت أثيوبيا أنها ترفضه رفضاً قاطعاً، وأشارت إلى أنها لن تقوم بالإضرار بحصص مصر والسودان في المياه، وتأتي هذه الردود الأثيوبية المتحجرة منذ توقيع مصر على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.
وفي أول تعليق للخارجية المصرية على الرد الأثيوبي قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أنه على أثيوبيا أن تقدم أسباب لرفضها لوساطة البنك الدولي، وأشار إلى أن السودان إلى الآن لم يبدي أي رأي على المبادرة المصرية، وأشار أبو زيد إلى أن مصر لا تعترض على بناء السد ولكنها تعترض على كيفية التشغيل وتخزين المياه والمدة اللازمة لذلك.
