قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، خلال مشاركته في منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة، إن بعض القطاعات الحيوية في الدولة المصرية، نجحت في تحقيق أداء جيد للغاية، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأضاف معيط خلال تصريحاته التي نشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع فيس بوك “حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط، فوائض بنحو 5 مليارات دولار، فضلًا عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30% سنويًا”.
وأشار “انتهجنا في مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، معدل الدين انخفض إلى 87.2% للناتج المحلي، ونستهدف الوصول إلى 75% عام 2026”.
ونوه وزير المالية “الدولة المصرية تعمل بمنهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات”.
ولفت معيط “تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى برنامج تكافل وكرامة، بجانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات”.
وشدد “الدولة المصرية تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية. مصر كانت من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر من عام 2020، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة”.
وأتم “ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء، بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراي بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات الباندا”.
