اقتصاد مصر يمتلك كل المقومات التي تهيئ له أن يحتل مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وأنه على الرغم من ما يقابلنا من تحديات صعبة إلا أن هناك انجازات سياسية واقتصادية، تبرهن على مدى قوة ودور مصر باعتبارها دول رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
الاقتصاد المصري
صرح بذلك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، وأضاف أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بشكل جدي وذلك من أجل تصحيح مسار الاقتصاد المصري حتى نستعيد مكانتنا الطبيعية على الخريطة العالمية، وهذا من خلال عدة إصلاحات تشريعية وهيكلية وتنظيمية’ ساهمت في تحقيق انتعاشة على كافة المحاور الاقتصادية.
كما أوضح أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الاستثمارية الدولية والتي تستثمر أموالها في مصر، في دعم الاقتصاد من خلال دعمها لسلاسل التوريد المحلية التابعة لمشروعاتهم وذلك ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي تقدم للمنشآت الصغيرة حتى ترتفي قدراتها وإمكانياتها، خاصة وأن هذه الصناعات الصغيرة تغذي المصانع الكبيرة مما يؤثر بالإيجاب على معدلات التصدير. وكان هناك تساؤل بخصوص أسعر الطاقة وتأثيرها على تكلفة الإنتاج، فأكدت شيرين الصباغ أن الشركات التي تطبق استخدام التقنيات الحديثة لترشيد استهلاكها من الطاقة خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك كصناعة الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والسيراميك، كما سيتم إعداد دراسات مماثلة في صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأعلنت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة ستطلق بوابة إلكترونية قريبا تسمى “أنا مصدر” خاصة بالتصدير ومتاحة لجميع رجال الأعمال والمصدرين، كما أنه تم إطلاق مركز لخدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر وذلك لتقديم الاستشارات والخدمات التدريبية والدعم الفني بجانب تقديم الحلول التمويلية والترويج والتسويق عن طريق الجهات المعنية بالتصدير في مكان واحد.
كما أشارت إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنمية الصادرات المصرية حيث أن هدفنا التركيز على رفع كفاءة المصدرين وإتاحة الفرص أمامهم وتعريفهم بالتحديات والأسواق الجديدة، كما تهتم الهيئة بتنمية الصادرات لقارة أفريقيا ومن أجل هذا تم إنشاء أول مركز لوجيستي في كينيا بالإضافة لتنظيم بعثات تجارية لعدد من الدول الإفريقية بصفة دورية
