ذكرت وزارة المالية اليوم السبت 28 نوفمبر 2015 أنها ستقوم باقتراض مبلغ 109.5 مليار جنيه مصري من البنوك المحلية، وذلك خلال شهر ديسمبر القادم.
حيث ستقوم الوزارة بطرح الأذون والسندات للخزانة المحلية لفترات وآجال مختلفة، ويرجع هذا من أجل سد العجز في موازنة الدولة.
وتعبر قيمة الاقتراض المحلي خلال شهر ديسمبر المقبل هي الأعلى خلال الربع الثاني من العام المالي، حيث من المقرر أن تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2015-2016 تحقيق عجز تصل إلى قيمته نحو 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من الناتج المحلي.
وكانت قيمة الاقتراض المحلي في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين قد بلغت 86 مليار جنيه في كل شهر.
وتقوم وزارة المالية بسد عجز الموازنة بالاقتراض المحلي من أجل سداد ألتزامات الحكومة الشهرية، مثل دفع مرتبات الموظفين ومخصصات الدعم، وغير ذلك من المصروفات الجارية.
كما أن الوزارة تقوم بسداد القروض المستحقة عليها التي كانت بالموازنة في السنوات الماضية، حيث تقوم بطرح أوراق مالية، وذلك يعني أن المالية تقوم بسد القروض القديمة من خلال القروض الجديدة.
وكات وزارة المالية قد قامت بطرح أوراق مالية تابعة للحكومة بقيمة 263 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الحالي،
في المقابل قد قامت بطرح مستهدفة قيمتها 281 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، والذي ينتهي بنهاية شهر ديمسبر القادم.
