وثيقة ملكية الدولة.. دستور اقتصادي جديد أهم نتائجه “الأسعار هترخص”

أحدث مصطلح اقتصادي ظهر خلال الفترة الأخيرة، ونال اهتمام الدولة والمجتمع المدني على السواء، وأصبح مطروحا للحوار الوطني حوله هو “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل والإنتاجية خلال السنوات المقبلة من أجل تسريع عملية التنمية بالبلاد، وحسب قول الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية أن عائد الوثيقة يتمثل في تخفيض أسعار السلع والخدمات للمواطنين.

وثيقة سياسة ملكية الدولة نهج اقتصادي جديد

كوجك هو المتحدث الرسمي عن وثيقة ملكية الدولة، أكد أن إعدادها استغرق 7 أشهر، وتم الاطلاع على تجارب 30 دولة في هذا المجال، وعمل عليها مجموعة من الخبراء المتخصصين والدوليين، وقد تم وضع مسودتها الأولى من أجل طرحها لحوار مجتمعي عليها، وأكد أن الوثيقة تعمل على حوكمة الدولة مع القطاع الخاص، حتى تتضح الأدوار أمام أي مستثمر في أي مجال والذي يهتم بوضوح الرؤيا وشفافية الدولة فيما هو قادم بالنسبة للاقتصاد المصري.

المواطن المستفيد الأول من تعاظم دور القطاع الخاص

وأكد على أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من تعاظم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات وأصول الدولة، إذن الوثيقة تعمل على تراجع دور الدولة في الاستثمار لصالح القطاع الخاص والانسحاب بصورة محددة من المجالات التي تسيطر عليها الدولة الآن، وبما لا يخل بالصالح العام للاقتصاد الوطني بصفة عامة ومصلحة المواطن بصفة خاصة.

نائب وزير المالية المتحدث الرسمي باسم الوثيقة

وإذا كان هذه هي نظرة المتحدث الرسمي للوثيقة عنها، فإن هناك من يرى أيضا أن فيها الكثير من الفائدة للوطن والمواطن، وفي مقدمتهم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي يرى أن الوثيقة ستكون فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، نظرا لطريقة طرحها الآن بكل شفافية ووضوح وهو ما يمثل أهمية كبرى تستحق الدولة الثناء عليها.

لا تعد وثيقة ملكية الدولة شكل من أشكال الخصخصة ولكنها توجه اقتصادي جديد

ووصف بهاء الدين وثيقة ملكية الدولة بأنها تتجاوز ما يمكن وصفه بالبرنامج الاقتصادي المعتاد، بل هي تعبير عن سياسة حقيقية وتوجه اقتصادي، قد يحكمنا لسنوات قادمة ويؤثر في مختلف أوجه النشاط، لهذا فالوثيقة تستحق أن تناقش من الناحية الفكرية باهتمام وجدية قبل الدخول في تفاصيلها التنفيذية.

كما يرى زياد بهاء الدين أن وثيقة ملكية الدولة سوف تعبر عن توجه سياسي واقتصادي واجتماعي ينبغي ألا يصاغ في شكل أحكام ومواد. وهذا لا يقلل من فاعليتها، بل إن صدورها بشكل رسمي وفي أعقاب حوار مجتمعي سوف يلزم الدولة بنصها وكذلك بروحها وهذا أفضل، ويظل للبرلمان دور مهم في مناقشتها أولًا، ثم في إصدار التشريعات التي قد تكون لازمة لوضعها موضع التطبيق الفعلي.

زياد بهاء الدين يشيد بالوثيقة ويشكر الدولة عليها

تحتفظ الدولة بكامل دورها في المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية

الأكيد أن الوثيقة لا تعد نوع أو صورة من صور الخصخصة بطريقة مختلفة، ولكن تخارج الدولة من بعض النشاطات الاقتصادية والصناعات التي تهيمن عليها لصالح القطاع الخاص، ويظل الدور الأكبر للدولة بارزا في المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، ولكنه يستطيع الدعم والمساعدة فيما عدا ذلك من أنشطة وقطاعات.

لمواجهة الأزمة الاقتصادية..زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص نهاية العام

الخبراء والمتخصصون في الاقتصاد متفائلون بطرح الوثيقة للحوار المجتمعي، ولأهدافها النهائية، وينظرون مناقشتها مجتمعيا لمدة ثلاثة أشهر، ثم يتم بعدها تنفيذ الوثيقة بالآلية التي يتم الاتفاق عليها بناء على الحوار، لكن المهم وبعيدا عن تفاصيل الوثيقة والمصطلحات الكبيرة، هذه الوثيقة تهدف في النهاية إلى تخفيض الأسعار على المواطن، وهو ما يسعى إليه ويطلبه الجميع، ونتمنى أن نصل لهذا الهدف.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.