أعلن مجلس الوزراء، عن الموافقة بشكل مبدئي على مقترح عقد اتفاقية شراكة بين دار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، ومصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، وذلك لتأسيس دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علاوة على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.
وجاء ذلك تماشيًا مع جهود وتطلعات وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في عملية الإنتاج والتشغيل بهدف تطوير وتوطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تصبح الدولة مركزًا اقليميًا رائدًا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام.
العملة الجديدة لا تلغي العملة المعدنية
وفي هذا الإطار، أوضحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، تفاصيل موافقة الحكومة على إصدار عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول بالأسواق، مؤكدة إن هذه العملة موجودة في العديد من الدول بالخارج، مشيرة إلى أنه من المتعرف عليه أن كل فترة عندما يبطل استخدام أي من العملات المعدنية يحل مكانها عملة أكبر، وأن هذا الأمر يوفر في التكلفة، ويخلق عملة أكبر من العملات التي بطل استخدامها، قائلًا: “مدى استخدام الجنيه خلال الـ 4 أو الـ 5 سنوات الماضية بشكل واضح، ووجود الـ 2 جنيه لا يلغي استخدام العملة المعدنية من فئة الجنيه الواحد”.
وأضافت “الدماطي”، أن تكلفة سك عملة جنيه المليار جنيه، أما عند سك عملة بقيمة الجنيهين المعدني يتم توفير نصف مليار، وفي الوقت ذاته نمضي مع التقدم الذي حققه المجتمع بالنسبة لاستخدام العملات، موضحة أن هناك شراكة مع شركة “Royal Mink”، إحدى أكبر الشركات البريطانية في ملف الصكوك، وبالتالي فإن هذه الشركة ستتواجد في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس؛ ما يساعد على سك العملة وتوزيعها في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر لديها كافة مقومات هذه الصناعة.
وأوضحت “الدماطي”، أن التصنيع وليس الاستيراد يمثل قيمة مضافة، ويفتح مجال للتصدير، ويمشي مع تقدم العملات وتقادمها، مضيفة أن صناعة العملة الجديدة (فئة 10 جنيهات) تواكب تقدم العملات على مستوى العالم؛ حيث أن يبلغ عمرها الافتراضي نحو 10 سنوات أكبر من العمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يصل إلى سنتين فقط؛ ويتقادم بعد ذلك بسبب التداول.
