موديز: زيادة التحويلات المالية في مصر إيجابية للاقتصاد، وتعزز قدرة البنوك على الإقراض

التطورات التكنولوجية، وزيادة استخدام القنوات الإلكترونية، والقيود المرتبطة بالجائحة على سفر العمال المصريين في الخارج، سهلت نمو التحويلات المالية

كان للزيادة الأخيرة في تحويلات المغتربين المصريين في مصر تأثير إيجابي على الأسر المتلقية، وعلى الاقتصاد الأوسع، والبنوك المصرية لأنها تدعم ملف التمويل القائم على الودائع وتعزز قدرتها على الإقراض، وفقًا لموديز.

في 15 مارس، أفاد البنك المركزي المصري (CBE) أن التحويلات الشهرية للعمال للأشهر الستة التي سبقت ديسمبر 2020 ارتفعت بنسبة 13.5 في المائة، لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 13.7 مليار دولار في العام السابق.

قالت وكالة موديز في تقريرها عن توقعات الائتمان، الصادر يوم الاثنين، إن زيادة التحويلات، إلى جانب وصول البنك إلى التمويل طويل الأجل من المؤسسات المالية الأجنبية، تدعم سيولة مصر بالعملة الأجنبية في وقت تراجعت فيه المصادر التقليدية للعملات الأجنبية. نتيجة أزمة COVID-19.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المصرية يتم تمويلها بشكل أساسي من ودائع العملاء، وأن التحويلات المتزايدة تعتبر إيجابية ائتمانية للبنوك لأنها تساهم في زيادة تدفقات الودائع، وتوفر قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة بالإضافة إلى تنويع قاعدة المودعين.

علاوة على ذلك، فإن التقدم التكنولوجي، وزيادة استخدام القنوات الإلكترونية – التي تقلل من تكاليف المعاملات – والقيود المرتبطة بالوباء على سفر العمال المصريين في الخارج، والتي زادت من قدرتهم على الادخار، سهلت نمو التحويلات، وفقًا للتقرير.

تحافظ تدفقات التحويلات المالية التي توقعتها وكالة موديز إلى مصر على زخمها الإيجابي بفضل الاستخدام الأوسع للتحويلات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير الإيجابي على دخل الأسرة يخلق فرص إقراض جديدة للبنوك ويدعم قدرة الأسر على سداد الديون، وفقًا للتقرير.

كما أن زيادة التحويلات تدعم سيولة البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، في حين أن الوباء يضعف بشدة مصادر العملات الأجنبية الأخرى، مثل عائدات السياحة.

علاوة على ذلك، فإن وصول البنوك المستمر إلى التمويل طويل الأجل من البنوك والمؤسسات المالية الدولية يعزز سيولة العملات الأجنبية لديها.

وبحسب التقرير، فقد حصلت عدة بنوك مصرية على تمويل بالعملة الأجنبية خلال الـ 12 شهرًا الماضية من ممولين دوليين.

حصل بنك القاهرة ش.م. بنك الاستثمار (EIB) في عام 2020.

كما حصل QNB الأهلي، الشركة المصرية التابعة لبنك قطر الوطني، على قرض كبير بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

حصل البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك للقطاع الخاص في مصر، على قرض ثانوي بقيمة 100 مليون دولار من مجموعة CDC و200 مليون دولار في شكل قروض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز محفظة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر التقرير أن بنك مصر حصل على خط ائتمان بقيمة 425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص المصري.

ووفقًا للتقرير، فإن مثل هذه التسهيلات الائتمانية والتحويلات تشجع البنوك على إقراض الاقتصاد الحقيقي، ودعم توليد الأعمال، وتحقيق إيرادات إضافية من خلال إيرادات الفوائد ورسوم القروض والعمولات.

من ناحية أخرى، فإن الإقراض للعملاء الجدد ذوي التاريخ الائتماني المحدود يحمل مخاطر ائتمانية إضافية ويتطلب مخصصات أعلى، وفقًا للتقرير.

تحافظ بنوك القطاع الخاص التي نقيمها على سيولة قوية بالعملات الأجنبية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالدولار الأمريكي 52 بالمائة للبنك التجاري الدولي و69 بالمائة لبنك الإسكندرية اعتبارًا من ديسمبر 2020. وفي الوقت نفسه، البنك الأهلي المصري المملوك للدولة (البنك الأهلي المصري)، كما ورد في أحدث البيانات المالية المتاحة، كان لديه نسبة أعلى بكثير من 122 بالمائة اعتبارًا من ديسمبر 2019، “أوضح التقرير.