أصدرت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني «موديز» التقرير السنوي الائتماني التفصيلي الخاص بالمملكة العربية السعودية، وقامت موديز بتحديث تقريرها الخاص بالمملكة خلال يونيو 2022م عند «A1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نظير استمرار المملكة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والجهود الواضحة في اتجاه الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية للأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية الوضع الائتماني للمملكة بحسب العوامل التحليلية الرئيسية الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي، وحلل التقرير قوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، والمتانة الاقتصادية، بالإضافة إلى القابلية للتعرض للمخاطر والقدرة على إدارتها والتخفيف من آثارها، والقوة المالية.
قوة الميزانية العامة المدعومة بمستويات دين معتدلة
وفي تقريرها قال «موديز» أن نقاط القوة الائتمانية لدى المملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، والمدعومة بمستويات معتدلة من الدين، هذا بالإضافة إلى مخزون احتياطي مالي ضخم، وكذلك مخزون ضخم ثابت من الاحتياطيات النفطية ذات تكاليف الاستخراج المنخفضة، وأيضا النظام المالي المستقر والمنظم، والذي يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
التوقعات المستقبلية
وتوقعت موديز نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في الأعوام المقبلة بمعدل متوسط (3.9%) خلال الأعوام من 2022م إلى 2026، وبينت الوكالة عوامل هذا النمو المتوقع، والذي يتمثل في عدة عوامل أهمها: تباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، استمرار مشروعات التنوع الاقتصادي، استمرار الضبط المالي بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى التدابير الحكومية على مستويات مختلفة لتحسين بيئة الأعمال مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص، علاوة إلى الوصول بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات المستقبلية.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس).
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN