منحة لا ترد للحكومة المصرية قيمتها 100 مليون دولار ستمنحها لها بنوك عالمية مقابل تمويل مشروعات في مصر
نافذة امل جديدة، تنفتح امام الاقتصاد المصري، فهل بشائرها ستطلق العنان لنسائم الخير لتعم على هذا الشعب المسكين، وهل سترفع عن كاهل المواطن عبء الغلاء الذي بات كالجبال على عاتقه، لا يلبث الا أن يزداد ثقلا يوما بعد يوم.
منحة لا ترد للحكومة المصرية
بنوك عالمية تقرر تمويل مشاريع قومية في مصر
أعلن المستشار البرلماني الدولي ونقيب البروتكول والاتيكيت، الدكتور رفعت الضبع، ان بنك اوف تشينا وبنك اوف نيويورك وبنك HSBC، اكدوا أن مؤسسات كبرى وعالمية تابعة لهذه البنوك، بهونج كونج، قدمت عرضا بتمويل عدة مشروعات كبيرة في مصر، تابعة للمشروعات القومية، وان التمويل سوف ترعاه الخزانة الامريكية.
حيث اكد الدكتور رفعت الضبع، ان هذا العرض المقدم، سوف يشمل مشروعات كبرى في كافة المجالات، مثل انشاء موانئ بحرية، وانشاء مطارات بتقنية حديثة، وأيضاً انشاء مصافي وشبكات لتكرير النفط، وتشمل أيضاً مشاريع لتطوير توليد الطاقة، وبناء كبرى الفنادق، واقامة مستشفيات بتقنية حديثة، ودعم البنية التحتية للبلاد، وانشاء جسور مطورة، وتحسين الطرق، واقامة السدود المائية المطورة، وأيضاً تحلية مياه الشرب وتنقيتها، وتكرير المياه.
منحة لا ترد بقيمة 100 مليون دولار لمصر
وأعلن دكتور رفعت الضبع أن منح كفالة سيادية تأتي عن طريق مرسوم تقوم بإصداره الحكومة من وزارة المالية، وهذا الخطاب يعمل على ضمانة حق الجهة التي تقوم بالتمويل، بما قامت بدفعه من مبالغ مادية، للحكومة حتى تنشئ مشاريعها، يضمن سواء كان الاتفاق على مجرد التمويل أو الاشراف على التنفيذ أو ادارة المشاريع، فلابد من أن تقوم الحكومة بعمل الخطاب حسب الاتفاق المنعقد بينها وبين الجهة التي تقوم بالتمويل.
الجدير بالذكر، ان في حالة موافقة الحكومة المصرية، على السماح لتلك المؤسسات لتمويل مشاريع قومية في مصر، فإنها ستمنح مصر 100 مليون دولار، كمنحة لا ترد، للحكومة المصرية.
