قال وليد جاب الله، أستاذ التشريعات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة، إن مصر خفضت أسعار الفائدة أكثر من أي وقت مضى وذلك في اجتماع طارئ لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا العالمي، ومحاولة التقليل من آثاره الاقتصادية.
وقال جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا)، أن هذا القرار جريء للغاية والذي يأتي في محاولة لاحتواء التأثير الكبير لتفشي فيروس كورونا والتحديات العالمية والإقليمية الأخرى التي ترافقه.
وقال إن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يوم الاثنين، هو الأكبر من نوعه منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وقد كان متوقعا كإجراء قصير الأجل لدعم الاقتصاد المصري.
وقال البنك المركزي في بيان يوم الإثنين إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة على الودائع إلى 9.25 في المائة ومعدل الإقراض إلى 10.25 في المائة.
وأوضح الخبير أن مصر انضمت للعديد من الدول فيما يخص اجراء خفض أسعار الفائدة والذي تم تفعيله في العديد من الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة وبعض الدول المنتجة للنفط مثل الكويت والسعودية والإمارات.
لكنه أضاف أن تخفيضات أسعار الفائدة لن تستمر على الأرجح على المدى الطويل، متوقعًا أن البنك المركزي لن يقدم المزيد من التخفيضات في عام 2020 ، ومع ذلك يرى بأن تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض سعر الفائدة من 1.5 في المائة إلى صفر في المائة في غضون أسبوعين فقط قد ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.
ويعتقد جاب الله أن النظام الاقتصادي العالمي يعاني من عيوب هيكلية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مضيفًا أن تفشي فيروس كورونا قد كشف هاته العيوب، وشدد على أنه مع حظر السفر وإلغاء الأحداث الرياضية وحظر التجمعات الكبرى وهبوط أسواق الأوراق المالية، فانه قد لن تنجو أي دولة من الركود الاقتصادي ما لم تتحمل الاقتصادات الكبيرة مسؤولياتها اتجاه هذا الوضع الطاريء.
وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط التي تكبدت خسائر كبيرة مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عند 30 دولارًا أمريكيًا، لن تكون قادرة على مواصلة سياساتها الاستهلاكية، وقال إن الوصول إلى معدل نمو عالمي واحد بالمئة سيكون حلماً الآن، مضيفاً أن البلدان التي لديها إصلاحات وسياسات اقتصادية ناجحة، يمكن لها أن تقف لفترة أطول في وجه هاته الأزمة الى حين ايجاد لقاح ضد الفيروس.
