مبادرة ال100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي .. هدف المبادرة وشروط الانضمام لها


صرح محافظ البنك المركزي “جمال نجم” أن معدلات النمو الاقتصادي ستشهد تحسن كبير يظهر في ارتفاع الناتج المحلي إلى 7.5% سنويًا، من خلال مبادرة دعم الصناعة المقدرة ب100 مليار جنيه، والتي سيتعاون خلالها المركزي مع الحكومة، كما سيستفيد منها 96 ألف مصنع تتوافر فيهم الشروط المعلنة في المبادرة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الاثنين، وأضاف نجم أن معدلات النمو سترتفع من خلال المبادرة بقيمة تتراوح ما بين 5.2% إلى 5.9%، وتأتي المبادرات التي يطلقها المركزي متوافقة مع توجيهات الرئيس المصري، وتترك إنعكاس رائع على الاقتصاد المصري، وسبق وقام المركزي بإطلاق عدد من المبادرات سابقًا.

مبادرة ال100 مليار جنيه

تمكن خلالها من دعم 865 مصنع من خلال إمدادهم برأس المال وشراء المعدات والآلات، وكانت المبادرة بقيمة 15 مليار جنيه، هذا بجانب مبادرات التمويل العقاري والتي استفاد منها 213 ألف عميل، بقيمة 20 مليار جنيه، وهناك مبادرة التمويل العقاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ساعدت 575 ألف مستفيد ووصلت قيمتها إلى 200 مليار جنيه.

وتهدف مبادرة ال100 مليون جنيه الجديدة للمركزي إلى تحقيق النمو المستدام، إيمانًا من المركزي بأن ذلك يمكن تحقيقه من خلال دعم القطاع الصناعي، ووفقًا للدراسات التي أجراها البنك، فإن 80% من صادرات أكبر الدول هي صادرات صناعية، وتستهدف المبادرة الوصول بصادرات مصر إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.

وذكر أن الخزانة العامة توفر نحو 4 مليار جنيه  مقابل كل مليار دولار صادرات، بجانب فرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب، وتستهدف المبادرة الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى نسبة 24.5%، و للاستفادة من تلك المبادرة، يجب أن يصل حجم مبيعات المصنع إلى 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، ويمكن الاستفادة من إمدادات المبادرة في شراء الآلات فقط بفائدة 10%.

وتعمل المبادرة على رفع القدرات الإنتاجية المحلية، وهي خاصة بالقطاع الخاص فقط، وتصل أعداد المصانع التي تنطبق عليها الشروط إلى 96 ألف مصنع، كما ستشمل المبادرة كافة البنوك العاملة في مصر وسيقوم المركزي والبنوك الحكومية بتحمل فارق الفائدة.