علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نتائج تقرير مؤسسة “Business France” قائلاً “بفضل استراتيجيتنا وإصلاحاتنا لجذب الاستثمار، ما زالت فرنسا تجتذب المزيد من الاستثمارات الدولية، فشركاؤنا يثقون فينا، وهو أمر جيد لتوفير فرص عمل وتحسين الحياة في المناطق من حولنا”.
وأشاد ماكرون على حسابه بمنصة “إكس” بثقة شركاء فرنسا التي جعلت فرنسا تجتذب اسثمارات في 2023 أكثر بفارق طفيف عن الذي اجتذبته عام 2022، فقد اجتذبت فرنسا عام 2023 عددا من المشروعات الاستثمارية بلغ 1815 مشروعا استثماريا.
من جانبه، فقد صرح وزير الوزير المنتدب للتجارة الخارجية فرانك ريستر بأن فرنسا تعزز جاذبيتها للاستثمار في ضوء مناخ دولي غير مستقر، مشيرا إلى إصلاحات بلاده عام 2017، والتي طالت قدرة بلاده التنافسية والهيكلية.
وعلى الرغم من هذا التقدم الذي أحرزته فرنسا في جذب المشروعات الاستثمارية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة التصنيف من حيث حجم المشروعات التي تنفذها الدول، حيث قامت الولايات المتحدة بتنفيذ 305 مشروع، وتمثل هذه المشاريع نحو 305 ألف وظيفة.
كما جاءت ألمانيا بعدد 272 في المركز الثاني من التصنيف الدولي، ثم بريطانيا 173 مشروع، ثم بلجيكا التي عادلت إيطاليا بـ 126مشروع.
Thanks to our reforms and our attractiveness strategy, France is attracting more and more international investments. Our partners trust us! Choose France! pic.twitter.com/g0SN4UtUEO
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 29, 2024
الاقتصاد الفرنسي ينمو بشكل طفيف خلال عام 2023
وأظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس، عن مكتب الاحصاءات الوطني الفرنسي، الخميس، أن الاقتصاد الفرنسي قد أحرز نموا طفيفا في الربع الأخير من العام الماضي 2023، حيث تم دعم نموه بقوة في التجارة الخارجية واستهلاك الخدمات.
وذكر المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره عن الناتج المحلي الإجمالي، أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، وهو الرقم الذي عدل به القراءة الأولية منذ شهر تقريبا، والتي كانت قد نوهت بأنه ليس هناك نمو على أساس ربع العام في فرنسا 2023.
وبالنسبة للعام بأكمله، فقد تم التأكيد على أن عام 2023 قد شهد نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.9 بالمئة.
شعار المفوضية الاوروبيةوفي هذا الصدد، فقد توقعت المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد فرنسا في 2024 بنفس النسبة، فيما يسجل نمو الدول العشرين التي تستخدم اليورو نسبة 0.8 بالمئة.
