في بداية العام الجديد، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة أسعار اللقيم، وهي المواد الخام التي تستخدم في الصناعات المختلفة، على الشركات السعودية، وهذا القرار جاء بعد مراجعات من وزارتي الطاقة والصناعة والتي أشارت إلى ضرورة تعديل أسعار مصادر الطاقة لتتوافق مع السوق العالمي.
الدوافع وراء القرار
وفقًا لعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، سعد آل ثقفان، فإن القرار لم يكن مفاجئًا وكانت هناك مقدمات له، وقال في مقابلة مع “العربية Business” إن الحكومة السعودية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من خلال رفع أسعار اللقيم، منها:
- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الهدر والتلوث.
- تشجيع الشركات الصناعية على تطوير وتحديث معداتها وتقنياتها وتبني مصادر طاقة بديلة ومتجددة.
- تحقيق العدالة بين الشركات الصناعية والمستهلكين النهائيين، الذين يدفعون أسعارًا أعلى للطاقة مقارنة بالشركات.
- تحقيق الانسجام مع السوق العالمي والتخلص من الدعم الحكومي للطاقة، الذي يشكل عبئ على الميزانية العامة.
- تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والتنويع الإنتاجي وفق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات الأخرى.
الآثار على القطاعات الصناعية
لا شك أن قرار رفع أسعار اللقيم سيؤثر على تكاليف الإنتاج والأرباح للشركات الصناعية في المملكة، ولكن هذا التأثير يتفاوت من قطاع إلى آخر، حسب نسبة استهلاك اللقيم والمرونة في التكيف مع الزيادة، وبناءً على التصريحات الرسمية لبعض الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فإن القطاعات الأكثر تأثرًا هي:
- قطاع الأسمنت: هذا القطاع يستهلك كميات كبيرة من اللقيم، خاصة الديزل والفيول، لتشغيل المعدات والمصانع والنقل، وبحسب تقديرات سعد آل ثقفان، فإن التأثير على هذا القطاع سيكون بنحو 1.5 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 30% في الأرباح، وهذا القطاع يعاني أصلًا من انخفاض الأسعار وضعف الطلب بسبب تراجع حركة البناء والتشييد في المملكة.
- قطاع البتروكيماويات: هذا القطاع يستخدم اللقيم كمواد خام لإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيكية والأسمدة وغيرها، وبحسب تقديرات سعد آل ثقفان، فإن التأثير على هذا القطاع سيكون بنحو 4.5 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 16% في الأرباح، وهذا القطاع يواجه منافسة قوية من الشركات العالمية، خاصة في الأسواق الآسيوية، ويتأثر بتقلبات أسعار النفط والغاز.
وبالمقابل، هناك قطاعات أقل تأثرًا بالقرار، مثل قطاع الصلب والألمنيوم والورق والزجاج والمواد الغذائية والمشروبات والدواء والتجزئة والاتصالات والخدمات المالية وغيرها، وهذه القطاعات تستهلك نسبًا أقل من اللقيم أو تمتلك قدرة أكبر على تحويل التكلفة إلى العملاء أو تستفيد من الزيادة في الطلب على منتجاتها أو خدماتها.
ما هي الآفاق المستقبلية؟
رغم أن قرار رفع أسعار اللقيم سيشكل تحديًا للشركات الصناعية في المملكة في المدى القصير، إلا أنه قد يفتح أفاقًا جديدة للتطور والتنافسية في المدى البعيد، فهذا القرار سيحفز الشركات على البحث عن حلول إبداعية وابتكارية لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على اللقيم وتبني مصادر طاقة بديلة ومتجددة.
