صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون استقطاع 1% من رواتب الموظفين في الدولة و0.5% من المعاشات، بهدف المساهمة التكافلية لمواجهة انتشار الأوبئة والكوارث، وذلك لمدة عام بدءًا من شهر يوليو الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم 170 لسنة 2020 في العدد رقم “32” تابع “أ”.
استقطاع 1% من رواتب الموظفين لمدة عام و3 فئات مستثناة
ووافق مجلس النواب في 20 يوليو الماضي، على مشروع القانون المُقدّم من الحكومة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، إذ رأى أن القانون يعكس مفهوم التكافل، ويعطي فرصة لمعظم المصريين بتحمل جزء من الأعباء التي تأثرت بها الدولة جراء هذه الكوارث الطبيعية.
قانون استقطاع 1% من رواتب الموظفين
ورغم سريان قانون استقطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات، فإن هناك 3 فئات مستثناة، لا يسري عليها القانون، ولن يخصم منها هذه النسبة المقررة خلال العام المحدد، وهي على النحو الآتي:
- صاحب الدخل الذي لا يزيد صافي دخله الشهري على ألفي جنيه.
- صاحب المعاش الذي لا يزيد صافي معاشه الشهري على ألفى جنيه.
- صاحب الدخل في القطاعات المتضررة اقتصاديًّا من أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء استثناء كلي أو جزئي من دفع النسبة المقررة، ولكن هذه الفئة، لا بد من إصدار قرار بشأنها من مجلس الوزراء.
مصير الأموال المستقطعة من الموظفين وأصحاب المعاشات
وبالنسبة لمصير الأموال التي سيجري تحصيلها جراء تطبيق قانون استقطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات، فإنه سيجري تخصيصها وفقًا للمادة رقم (1) في القانون لعددٍ من الفئات في المجتمع لمساعدتها على تحمل الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة، نتيجة الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهي على النحو الآتي:
- دعم القطاعات الاقتصادية والمشروعات المتضررة من الأوبئة والكوارث.
- صرف إعانات مالية للعاملين في القطاعات والشركات المتضررة.
- تمويل القطاع الصحي والعلاجي.
- صرف نسبة من الأموال على أوجه الإنفاق التي يحددها مجلس الوزراء.
- صرف مساعدات مالية وعينية للأسر والأفراد التي يُقررها رئيس الجمهورية.
