منذ نهاية العام الماضى بدأت الحكومة المصرية بإتخاذ العديد من الإجراءات القاسية على المواطنين، ولكن هذه الإجراءات كان لا بد من إتخاذها للإصلاح الإقتصادى، ومن أهم هذه الإجراءات كان قرار تعويم الجنيه المصري تعويما كاملا، مما أدى إلى إرتفاع سعر الدولار إلى 18.00 جنيه بشكل رسمى، الأمر الذي تسبب في إرتفاع الأسعار بشكل كبير لم تشهده البلاد من قبل.
تحذير من صندوق النقد الولى بضرورة من تأخر رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة
تم رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والغاز مرتين، الأولى في شهر نوفمبر 2016، والمرة الثانية في شهر يونيو 2017، ولقد أصدر صنوق النقد الولى اليوم تقريرا يحذر فيه من التأخر في رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة، أى أنه من المفترض أن يتم الإتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى على زيادة الأسعار في العام الحالى، وقبل بداية العام المإلى التالى.
ولقد أضاف الصنوق أن التأخير في رفع أسعار البنزين والسولار سيتسبب في مخاطر كبيرة للإقتصاد المصرى، وأن الإلتزام ببرنامج الإصلاح الإقتصادى والتخلص من دعم الوقود أمر مشجع.
رفع أسعار البنزين والسولار
