كل ما تريد معرفته عن البورصة السلعية في مصر المقرر إنشاءها العام الجاري برأس مال 100 مليون جنيه
أعلنت وزارة التموين مع بداية العام الجاري عن إطلاق أول بورصة سلع في مصر، وصدر القرار من قبل رئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 182 لسنة 2020 تحت اسم البورصة المصرية للسلع، وجاء في القرار إنشاء شركة مساهمة مصرية يشارك فيها العديد من الجهات المعنية ويطمح المشاركون فيها بإنشاء سوق حاضرة خاصة بالسلع القابلة للتخزين.
ما هي خطوات إنشاء بورصة السلع المصرية؟
قال الرئيس التنفيذي لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، أحمد عامر أن بورصة مصر للسلع تحتاج إلى بعض التعديلات في دراسة الجدوى المنشورة مؤكداً أن هناك بعض التعديلات والخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لإنشاء بورصة السلع في مصر وهي :
- اعتماد الدراسة على بورصة الهند وإيران وهي بورصات مشابهة ولكنها غير متخصصة بصورة أساسية على السلع الزراعية ولكنها معتمدة على المنتجات المعدنية والصناعية ولذلك وجب التنبيه والتعديل.
- ذكر في الدراسة أن اختيار السلع المتداولة سيتم تحديدها بحسب الأعلى إنتاجاً والأكثر تصديراً وعلى الرغم من وجود هذا البند إلا أن الدراسة تضمنت أكبر سلعتين زراعيتين يتم استيرادهم من الخارج وهم القمح والذرة عن طريق القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يصعب معه تحديد الأسعار الفعلية للسلعتين داخل البورصة لأن هناك عوامل أخرى تتحكم في أسعارهما بحسب العرض والطلب.
- وركزت الدراسة على تحقيق إيرادات وعائد مادي بدون الاهتمام بالجوانب الفنية التي يمكن تطبيقها على الواقع بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أكبر استفادة من البورصة عن طريق تنظيم التدأول وتصدير السلع الفائضة عن الاحتياجات المحلية.
- افتقار العناصر ذات الخبرة بمجال البورصة السلعية والتي توفر الأسس التي يمكن من خلالها الوصول إلى عمليات تدأول ناجحة على أرض الواقع.
- أشارت الدراسة إلى تطوير المخازن والصوامع التابعة إلى الشركة القابضة وكان من الأفضل إنشاء مخازن وصوامع خاصة ببوصة السلع المصرية والتي يمكن من خلالها استقبال السلع التي يتم تداولها
- افتقار الدراسة لبعض أنواع السلع المتوفرة بالفعل والقابلة للتخزين مثل الأسمدة والقطن والأسمنت.
البورصة السلعية ووزارة التموين:
من جانبه أوضح الدكتور “ياسر الشاذلى” مدير عام الشئون الإقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، أن البورصة المصرية ستكون تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيكون هناك تواصل مع البورصات العالمية عن طريق مركز المعلومات وتبادل للمعلومات عن أسعار السلع، مؤكداً على أن الهدف الرئيسى للبورصة السلعية أن يحدث تعظيم في إنتاج السلعة ووصولها لسعر جيد وجودة عالية يمكنها المنافسة عالمياً.
وعن أهداف البورصة السلعية أكد “ياسر” أن هدفها الرئيسى هو تنظيم السوق، وفقاً لفكرة معينة وهى حكم عملية التدأول النهائي وفق معايير معينة، ولن يتم السماح بتدأول سلعة غير مطبق عليها المواصفات الصحية السليمة، وسيتم ترتيب السلع وتصنيفها حتى تحقق هدفها من تنظيم السوق.
