قرار البنك المركزي لتخفيض سعر فائدة الجنيه وتأثيره على عائد الشهادات

صدر عن البنك المركزي المصري قرار مؤخرًا، حدث بسببه إرباك وتأثير قوي على البنوك العاملة، وهو قرار بتخفيض وتقليل سعر الفائدة للجنيه إلى حوالي الـ 50 نقطة أساس، وهكذا سيصل إلى مستوى الـ 8.75% بالنسبة إلى الإيداع ويصل إلى الـ 9.75% بالنسبة إلى الإقراض، وتبع ذلك قرار آخر عن ـ صدر باجتماع لجنة السياسة النقدية بالأمس الخميس ـ وهو عن تخفيض سعر الائتمان بخصم يصل لحوالي الـ 0.5% ويقف عند مستوى الـ 9.25%.

البنك المركزي

قانون البنك المركزي بتنفيذ السياسة النقدية

ينص قانون المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري، وهو رقم 88 لعام 2003م بأنه؛

  • يتم وضع السياسة النقدية وتنفيذها
  • وأن الاستقرار بالأسعار يعتبر هدف أساسي وأولي للمركزي لهذه السياسة النقدية
  • ووفقًا لذلك يلتزم المركزي ـ بالمدى المتوسط ـ بأن يحقق معدلات منخفضة عن التضخم
  • مما يخلق البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي

موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يتم كل 6 أسابيع، وتقوم بعمل بحث عن سعر الفائدة في الجنيه.

أعضاء لجنة السياسة النقدية عددهم سبعة أعضاء مكونيني على النحو التالي:

  • السيد محافظ البنك المركز،
  • السادة نائبي المحافظ،
  • 4 أعضاء بمجلس الإدارة
  • ويقومون باتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية بالاجماع من اللجنة

قرارات البنك المركزي حول معدل التضخم الأساسي

يعلن المركزي اليوم أن تزايد المعدل للتضخم الأساسي بنسبة سنوية وصل إلى 0.8% في أخر شهر أغسطس الماضي 2020م، في مقابل نسبة تضخم الـ 0.7% بأخر شهر يوليو الذي سبق أغسطس.

  • جاء المعدل الشهري بالتضخم الأساسي ليسجل نسبة سالبة = الـ0.2%
  • بشهر أغسطس مع مقارنته بنسبة سالبة = 0.4% بالشهر ذاته بالعام السابق
  • وسجل نسبة سالبة = 0.1% بشهر يوليو لعام 2020م الحالي
  • يقيس المركزي معدلات التضخم الأساسية شهريًا وسنويًا
  • بحيث يشتق القياس من مقياس للتعبئة العامة ومقياس الإحصاء بالبنك
  • مع استبعاد جزء من السلع المحدد أسعارها من الناحية الإدارية
  • علاوة على بعض السلع المتأثرة بصدمات ذلك العرض المؤقتة

بيانات المركزي للاحصاء والتعبئة العامة

تظهر بيانات التعبئة العامة والإحصاءات بالجهاز المركزي أن معدلات التضخم السنوية كانت تراجعت بشهر أغسطس الماضي حتى سجلت نسبة الـ3.4% في مقابل نسبة الـ 4.2% بشهر يوليو 2020م.

من الجدير بالذكر أنه ستتأثر البنوك بقرارات صدرت عن بنكي الأهلي وبنك مصر حول أسعار الفائدة التي تكون على الشهادات وكل الأوعية والوسائل الادخارية لأنها تستحوذ على نسبة كبيرة بالسوق المصرفي.

هذا وقد قررا بنكي: البنك الأهلي ـ البنك المصري

  • أن يتم إيقاف شهادة التوفير السنوية بالعائد 15%
  • بدايةً من يوم الاثنين الماضي
  • هذا لأنها جمعت حصيلة للمبيعات وصلت لـ 383 مليار جنيه
  • وقد كانت بدأت منذ يوم 22 من مارس الماضي
  • وتعتبر هذه الشهادة لها العائد الأعلى بمصر ضمن آجل سنة واحدة