الاجازات الاعتيادية المستحقة للموظف وشرط الحصول على مقابل نقدي عنها بقانون الخدمة المدنية المعدل

بعد أن رفض مجلس النواب  قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015  والذي قام جميع موظفين الحكومة بالاعتراض عليه وقد نظموا أكثر من مظاهرة وبالفعل رفض مجلس هذا القانون وقد قامت الحكومة بأجراء عدد من التعديلات على البنود أو المواد التي تم الاعتراض عليها وعرضه مرة أخرى على مجلس النواب واخذ الموافقة عليه.

من ضمن  أسباب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية اقرار العلاوة الدورية والحد الأقصى للأجور ومحو الجزاءات   والحصول على مقابل نقدي مقابل الإجازات موقف رصيد الإجازات الاعتيادية من اهم المواد أو البنود التي اعترض عليها موظفي الحكومة  في القانون الذي قام مجلس النواب بالاعتراض عليه وقاموا من اجلها بعمل مظاهرات ووقفات احتجاجية وقد قامت وزارة التخطيط بعمل العديد من التعديلات وقد قامت وخاصة في بند موقف رصيد الاجازات الاعتيادية كالتالي:

ومن اهم البنود التي يتم مناقشتها حاليا هذه الأيام هي بند العلاوات الي يقرها القانون الخدمة المدنية الملغي 5% والتي يطالب لجنة القوي العاملة في البرلمان أن تكون 7%