فرض رسوم على بعض الواردات في مصر تصل إلى 25% لمدة 3 سنوات

في خطوة تهدف إلى حماية المنتجين المحليين في مصر، والحد من الواردات من الخارج التي ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، اصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، اليوم الجمعة 11/10/2019، قرارًا بفرض رسوم وقائة نهائية متدرجة على واردات الحديد والصلب، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وسيجري تطبيق القرار بداية من يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2019 الجاري.

فرض رسوم على بعض الواردات

وجاء في البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الرسوم التي تقرر فرضها تبلغ 25% على واردات الحديد التسليح، وبنسبة 16% على البليت، وستطبق هذه الرسوم لمدة 3 سنوات،  وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة للتحقق من وجود زيادة كبيرة جدًا من الواردات، والتي كان لها دور كبير في إلحاق ضرر جسيم بالمنتجات والصناعات المحلية.

وأضاف البيان :” أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022.”

ووفقا للقرار سيكون فرض الرسوم تديجيًا بحيث تبدأ بنسبة 25%  وتبدأ بالانخفاض إلى 21% في إبريل 2021 ثم غلى 17% في إبريل 2021 وحتى 2022 بالنسبة للحديد التسليح، وأما الحديد البليت تبدأ الرسوم من 16% وتنخفض إلى 10% بحلول إبريل 2022.

وأشار القرار أن الرسوم المفروضة سوف يتم تحصيلها لصالح صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم وقف العمل بالقرار السابق رقم 346 لسنه 2019، الذي يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 أبريل الماضى.