المالية تعلن رسمياً صرف علاوة يوليو بأثر رجعي بنسبة 10% لغير الخاضعين.. وتفجر مفاجأة بشأن صرف “علاوة الغلاء” لموظفي الدولة

أدلى الدكتور “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بتصريحات صحفية، كشف استعرض من خلالها، عدد من النقاط الهامة والتي تتعلق بصرف علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلاً كشفه عن تفاصيل ما تم مع إقرار علاوة غلاء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

علاوة الغلاء لموظفي الدولة

هذا وقد كشف “معيط”، عن مفاجأة، مؤكداً بأن وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة علاوة غلاء نظراً لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حاليا يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة، أي أن الدولة لم تمنع نهائياً هذه الفكرة، بالرغم من تناول أخبار، بشأن وجود مشروع بقانون مقدم بشأن إقرار هذه العلاوة، بسبب الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

علاوة الـ10%

كما أوضح نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بأن القانون الوحيد الخاص بالعلاوة والذي كان محل مناقشات بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة منذ أيام هو القانون الخاص بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من المرتب الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهى العلاوة الخاصة بالعام المالي الحالي 2017/2016، والتي كان مقررا صرفها وفقا لقانون الموازنة اعتباراً من مرتب يوليو الماضي، لمجابهة معدل التضخم الا انها لم تصرف حتى الآن لعدم إقرارها من مجلس النواب بينما جميع الموظفين للخاضعين للخدمة المدنية صرفوا العلاوة اعتبارا من مرتب شهر يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو ما يعادل 40% من الأجر الإجمالي.

كان “معيط”، قد كشف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ أيام، بأن القيم لا تتجاوز من 5 إلى 7 جنيهات، والعلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين، ولا تُضاف إلى الأجر الأساسي، مؤكداً بأن أكثر من 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها، إضافة إلى العاملين المؤقتين، ومنهم العاملون بنظام المكافأة الشاملة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

4 تعليقات
  1. عادل محمود علي يقول

    المعاشات المعاشات المعاشات لا بد النظر واعاده تقيم المعاشات لتحسين مستوي معيشه المسنين

  2. محمد محجوب الفران يقول

    دخلنا علي نهاية السنة المالية ولم يتم إضافة أي علاوة علي المرتب ، والمرتبات بتنقص بسبب وبدون سبب من شهر لشهر ، نحن الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد ، ولو هذا الكلام صحيح يقع علينا الظلم ، لأن ال ٧%ستصرف من الأجر الوظيفي ، ولكن ال١٠%لو هتصرف سيكون من الأجر الأساسي ، وهذا مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور

  3. كمال الافندى يقول

    بالنسبه للمعاشات هل سيصرف لهم ال١٠٪ وعشر فى المائه لا تكفى الغلاء الفاحش الغبي الذى يواجهه الشعب