صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض ديون مصر إلى 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023

صرح صندوق النقد الدولي (IMF) بأن إجمالي الدين العام لمصر يتوقع أن يستمر في التقلص إلى حوالي 74 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023 بالنظر إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض ديون مصر إلى 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023 1 11/4/2019 - 12:25 ص

من المتوقع أن يكون الرقم مدفوعًا بانتعاش السياحة والبناء والتوسع في قطاعي استخراج الغاز والاستثمار والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية.

في وثائقه الصادرة يوم السبت على المراجعة الرابعة لترتيبات التسهيلات الممولة للصندوق في مصر، قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي للبلاد لا يزال من المتوقع أن يصل إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في مصر بين 13 و14 في المائة بنهاية العام المالي الحالي، حسبما أضاف صندوق النقد الدولي.

لا تزال السياسة النقدية قائمة على الهدف المتوسط ​​الأجل المتمثل في رفع معدل التضخم إلى رقم واحد. عكست الزيادة الأخيرة في التضخم الرئيسي بسبب الزيادات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، لكن الموقف السياسي التقييدي ساعد على عكس الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي في حالة جيدة.

اتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر لسعر الصرف.

في حين أن التوقعات لا تزال مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية. نجحت مصر في التغلب على تدفقات رأس المال الأخيرة، لكن تنفيذ السياسة بشكل متسق سيكون ضروريًا لزيادة تعزيز السياسات، بما في ذلك عن طريق احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.