سعر الدولار يعلو عن 9 جنيه مصري وارتفاع أسعار مهول قادم

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى رقم قياسي جديد حيث سجل 9 جنيه في السوق السوداء، المؤشر على ارتفاع أسعار مهول في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بسعر الاستيراد والتصدير.

وقام موقع “كلمة ” بجولة استرشادية عن أسعار الدولار في السوق السوداء ووجد أنها تبدأ من 8 جنيه وتسعين قرش إلى تسعة جنيه، ويأتي ذلك مع تراج إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأعلن البنك المركزي عن مجموعة من الاجراءات الاقتصادية للسيطرة على حركة الاستيراد من الخارج حيث رفعت غطاء الاستيراد إلى نسبة 100%، وتخفيض الحد الأعلى لتحويلات الدولار من مصر إلى الصين من 7 الاف إلى 3 الاف دولار لمواجهة الارتفاع الكبير في نسبة الاستيراد من الصين حيث بلغ 75%.

يذكر أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، كان قد حذر  من استمرار الدولة المصرية بطبع الأموال دون أن يقابلها استثمارات حقيقية في مصر حيث قال خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصري الأوروبى مساء أمس الخميس ” نلجأ إلى طبع الفلوس احنا أصلًا شغالين طبع فلوس وهذا ليس في صالح الاقتصاد”.

وأضاف في تصريح لمجلة “سوق المال” التي قامت بحذف تصريحاته بعد ساعة من نزولها على موقعها الالكتروني إن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم في تقرير بيئة الأعمال الذي أطلقه البنك الدولى عن عام 2016 اي تراجع ترتيبها بمقدار 19 مركزًا مقابل المرتبة 112 في العام الماضي وفقًا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC التابعة للبنك الدولى أول أمس.

أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري

أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري

وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة بدأت خلال العام المإلى الحإلى تنفيذ إجراءات لخفض عجز الموازنة لأقل من 11.5 % معترفا بأن توسع الحكومة في الاقتراض الداخلى من البنوك يؤدى إلى مزاحمة القطاع الخاص ورفع الفائدة، وحذر من أن الحكومة لن تستطيع الإسراع في معدلات النمو الاقتصادى بسبب قدر عجز الموازنة الحالي قائلًا :”مصر لن تجرى حتى وصول عجز الموازنة بمعدلات أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى”.

الخبر المحذوف من جريدة المال

الخبر المحذوف من جريدة المال

وتابع: “مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفي 3 شهور فقط”، مضيفًا أن المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية يستهدف من خلال برنامج الإصلاح الذي يجرية مع الحكومة الوصول بمعدلات التضخم بين 6 و8%، مقارنة بمعدل تضخم يتراوح بين 10 و12% خلال 2014/2015، ليكون في إطار مريح للبنك المركزى.