البنك المركزي| الموافقة على مد مهلة سداد الديون المتعثرة للمصانع تتجاوز 12 شهرًا لبعض العملاء
أعلن البنك المركزي المصري عن الموافقة على مد مهلة سداد الديون المتعثرة للمصانع لمدة تتجاوز 12 شهرًا لبعض العملاء، وجاء ذلك على لسان نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، حيث قال خلال اجتماعه بلجنة الصناعة في مجلس النواب الإثنين: “لقد اتخذنا القرار عندما وجدنا ديونًا تُقدر بالملايين على البعض وعدم تمكنهم من السداد خلال سنة”، ويأتي هذا القرار ضمن إطار مبادرة المركزي ديسمبر الماضي المتضمنة: “تسوية الديون التي تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيها للأشخاص الاعتبارية بشرط سداد 50% من أصل الدين قبل نهاية العام الجارى 2020، على أن يتم اعفاء العملاء من هامش الفائدة وإسقاط القضايا بجانب الحذف من قائمة المتعثرين لدى شركة اى سكور”.
سداد الديون المتعثرة للمصانع
سداد الديون المتعثرة للمصانع
نتائج مبادرة البنك المركزي
وأشار نجم إلى أن مبادرة البنك المركزي أسفرت عن إلغاء ديون بمقدار 10.6 مليار جنيه لـ93 مصنعًا، وإعادة جدولة ديون نحو 86 مصنعًا متعثرًا بشكل بسيط، إضافة لجدولة ديون 89 مصنعًا، وأضىاف نجم أنه وفقًا للمبادرة يتم:
- إسقاط الفوائد المهمشة وهي التي تم التأكد من عدم تحصيلها من العميل.
- استحقاق 50% فقط من قيمة القرض الممنوح للمصنع من البنوك، ويُقصد بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه العميل، وإنما اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض.
- سداد قيمة المديونيات نقدًا أوعينيًا.
- إيقاف جميع الأحكام القضائية.
- عودة أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض إلى المستثمر، بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
- تسوية ديون 80% من المصانع التي تقدمت بطلب تسوية
وأشاد عضو لجنة الصناعة في البرلمان، النائب سمير البطيخي، بمبادرة البنك المركزي التي تهدف إلى دعم المجتمع الصناعي، وقال في تصريحات صحفية مشيرًا إلى تاكيد نائب محافظ البنك المركزي قيام 141 مصنعًا بتقديم طلبات تسوية ديونهم، وأنه تمت تسوية دوين 80% من المتقدمين.
مشكلات أخرى غير الديون يعاني منها المستثمر
وقال من جهة أخرى وكيل البنك المركزي، محمد أبو موسى، أن هناك مشكلات أخرى يعاني منها المستثمر غير الديون المتعثرة وأوضح أن أبرز المشكلات التي يعاني منها المستثمرون الذين تمت تسوية ديونهم :
- مشكلات مع الجمارك.
- مشكلات مع الضرائب.
- أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء).
- دعم الصادرات.
- تفضيل المنتج المصري.
- الأراضي الصناعية.
- التهريب.
- طول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.
وضمن هذا السياق قال أبو موسى: ” نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بموافقة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجيههم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل، لأن لو قمنا بحل مشكلات الديون المتعثرة سيظل للعميل (المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها.”
