سحر نصر: نسعي لبيع شركات المرافق العامة والمستقبل في رجال الأعمال الموهبين

في واقعة جديدة هي الأغرب من حكومة المهندس شريف إسماعيل، تكشف عن عزم الحكومة الحالية متمثلة في الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بخصخصة شركات المرافق العامة في مصر لتكون هذه هي السابقة الأولي في تاريخ الدولة المصرية التي تبيع مرافقها العامة.

فقد قالت الوزيرة أنها تفكر في طرح جزئي لعدد من تلك الشركات من خلال إكتتاب عام في البورصة المصرية وذلك وفقا لخطة الحكومة لطرح عدد كبير من الشركات التي يتعلق مجال عملها بقطاعات البترول والبنوك من أجل تنشيط سوق المال في مصر والاستثمار خاصة أن الجنيه المصري يعاني بعد تعويمه. 

وأوضحت الوزيرة في مقالها على الصحيفة الإقتصادية الأبرز في العالم وهي صحيفة “وول استريت جورنال” الأمريكية أن تلك الشركات هي قطاع عام وكانت تخضع لإستثناء البيع بسبب كونها أمن قومي وتعتبر قطاعا استراتيجيا، موضحة أن مصر تدرك أن المستقبل لابد أن يكون في رؤية اقتصادية واضحة تعمتد على رجال الأعمال الموهبين بعيدا عن تدخل الدولة في كل شيء يخص الاستثمار والاقتصاد، مؤكدة أن الدين العام وصل إلى الـ100% وهو رقم كبير جداً من الناتج المحلي وهناك ارتفاع في نسبة معدل الفقر في مصر ليصل إلى 27% بينما البطالة وصلت إلى 12%. 

 
واستطردت الوزيرة في تصريحاتها بأن المجتمع الدولي لديه أفكار مغلوطة حول رؤية الحكومة وبرنامجها الإقتصادي الشامل ويجب مخاطبة المجتمع المصري وتوضيح عدة نقاط تتعلق ببيع شركات المرافق العامة لتكتمل الصورة بين المجتمع الدولي والمجتمع المحلي حول رؤية الحكومة الإصلاحية للإقتصاد. 

رد الخبراء الإقتصاديون : 

وصف الخبراء الإقتصاديون في تصريحات لجريدة الفجر، تصريحات الوزيرة بأنها تجاوزت فكرة الخصخصة وأن فكرة المقال ما هي إلا مداعبة من قبل الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على القرض بشكل نهائي والإفراج عن باقي القرض بقيمة 12 مليار دولار، فيما أعتبر بعض الخبراء أن حكومة شريف إسماعيل بهذه التصريحات تعلن نيتها الخصخصة لشركات المرافق العامة مقابل القرض وأنه بذلك يعتبر تجاوز لكل الأعراف الاقتصادية في نظام الخصخصة وما يحدث تكرار لنفس الأخطاء السابقة في حكومة عاطف عبيد في التسعينات وذلك على لسان الخبير الاقتصادي مصطفي عبدالسلام لقناة الغد العربي وأن مثل تلك الخطوة سترفع الأسعار على المواطنين بشكل مخيف.