زيادة الكهرباء والمياه والضرائب.. موجة غلاء جديدة في يوليو القادم ينتظرها المصريون.. وهذة التفاصيل


زيادة الكهرباء والمياه والضرائب هذا ما تردد فى الأيام القليلة الماضية حيث تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا جاء ضمن خطته الحكومة لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات في موازنة العام المالي الجديد التي سيعتمدها البرلمان المصري فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

زيادة الكهرباء

مقالات اخرى للكاتب:

بالفيديو.. اتضح أنه مليونير ويملك 70 مليون جنيه وعقارات ويتحدث لغات.. شباب مصري يعرضون على عجوز مشرد المساعدة فكانت المفاجئة

وزيرة التضامن غادة والى تزف خبر سار لأصحاب المعاشات.. زيادة المعاشات بحد أدني 130 جنيها.. و100 جنيه لـمعاشات التكافل

زيادة الكهرباء

وجاءت زيادة الكهرباء كأول الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين التي سيتم تطبيق زيادة الأسعار عليها، وهذا بعد ان تم رفع الدعم بشكل تدريجي منذ عامين وتستمر هذه الخطة بشكل تدريجى لمدة خمس سنوات لرفع الدعم بشكل نهائي عن الكهرباء، ولكن لم تعلن الحكومة بشكل مباشر الى الان الأسعار الجديدة التى سيطبق عليها زيادة الكهرباء  وما إذا كانت الحكومة تعتزم إعفاء الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل من هذه الزيادة أم ستطبقها على الجميع كما حدث العام الماضي، حيث خصصت الحكومة المصرية لدعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة 30 مليار جنيه فى حين انها كانت فى العام المالى الذي أوشك على الانتهاء 35 مليار جنيه.

زيادة أسعار المياه

وجاءت فى المرتبة الثانية بعد زيادة الكهرباء زيادة أسعار المياه حيث تعتزم الحكومة المصرية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد وهذا جاء فى حديث المتحدث الرسمى لشركة القابضة لمياه الشرب، حيث ستزيد أسعار المياه بنسبة تتراوح ما بين 30 و70%، وهذا جاء فى خطة الشركة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة بنسبة 9% للعام الجديد مقارنة بنسبة 10,8% للعام المالى الجارى.

زيادة أسعار الوقود “البنزين – السولار”

وكانت آخر زيادة تم تطبيقها على أسعار الوقود “البنزين -السولار” فى نهاية العام الماضى 2016 وتحديدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الاجنبية “تعويم الجنيه”، وجاء بعد زيادة أسعار الوقود ارتفاع أسعار فى جميع السلع الاستهلاكية وغيرها وهذا الأمر لم يحدث منذ ثلاثة عقود ماضية، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد ضمن خطته الحكومة المصرية لإلغاء دعم الطاقة خلال 3 سنوات، حيث كانت خصصت الحكومة المصرية مبلغ 101مليار جنيه للعام المالى الجديد مقارنة بالعام الجاري الذي كان فيه الدعم للمواد البترولية بمبلغ 110 مليار جنيه.

زيادة ضريبة القيمة المضافة

وبعد زيادة الكهرباء والمياة والطاقة جاء تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة والتى تعتزم الحكومة زيادتها هى الاخرى على نحو 14% مع بداية العام المالي المقبل في يوليو، حيث رفع الحكومة المصرية نسبة الضريبة إلى 13% بدلا من 10% فى خطوة أثارت موجة من الغضب داخل صفوف الشعب المصري وقت تطبيقها، حيث ستزيد الأعباء الضريبية على السلع التى تخضع اليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%  كــ كروت الشحن والسجائر بمختلف انواعها والمعسل والمياه الغازية والتليفزيونات والثلاجات والتكييفات والسيارات.

زيادة رسوم التنمية

وتعتزم الحكومة المصرية على زيادة  بنحو 6 أو 8 مليارات في حصيلة رسوم التنمية خلال العام المالي المقبل لتصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه، ورسوم التنمية هذه متمثله فى تسيير السيارات وترخيص السيارات الجديدة وتذاكر وجوازات السفر والإجراءات القنصلية وعقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون، واستهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز”انابيب البوتجاز”، هذا فضلا عن زيادة ضريبة الملاهي والفنادق والمطاعم السياحية وخدمات الاتصالات الدولية والمحلية والأدوية والبيرة.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.