بعد الزيادات الأخيرة في أسعار فواتير الكهرباء، وردود الأفعال المُنقسِمة تجاهها ما بين الرضا والرفض والإستفهام، يظهر وزير الكهرباء محمد شاكر موضحاً بعض القضايا التي تخص وزارة الكهرباء وتشغل الرأي العام، أهمها قضية رفع الدعم عن الكهرباء.
حيث قام محمد شاكر برفع غطاء الغموض عن بعض القضايا منها قضية تطوير وتجديد شبكات نقل الكهرباء وتكلفتها المادية، وقضية رفع الدعم عن الكهرباء؛ وقضية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية؛ وذلك خلال فعاليات منتدى إفريقيا لعام 2017 المُنعقد في شرم الشيخ.
تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء:
حيث أشار وزير الكهرباء محمد شاكر إلى أنه تلقى توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز عملية تطوير وضخ إستثمارات جديدة في وزارة الكهرباء تقدر ب 42 مليار جنيه.
حيث سيتم تطوير وتجديد وإحلال شبكات نقل الكهرباء والتي ستبلُغ تكلفتها المادية ما يُقدر بحوالي 24 مليار جنيه، وما يُقدر بحوالي 18 مليار دولار لتوزيع الكهرباء؛ وذلك خلال عام 2018.
رفع الدعم عن الكهرباء:
وأوضح شاكر فيما يخص قضية رفع الدعم عن الكهرباء، أنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء وذلك في عام 2022 بعد أن كان هناك مخططاً لرفع الدعم عن الكهرباء في عام 2019، مع الحرص على إستمرار تقديم الدعم لفئة محدودي الدخل فقط.
حيث تم تأخير القرار في هذه القضية لعام 2022 تقديراً وإستيعاباً للأعباء التي تزيد على المواطنين بعد تحرير سعر صرف الجنيه وماتبعه من إرتفاع باهظ لأسعار السلع نتيجة إرتفاع سعر الدولار.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية:
وأشار شاكر إلى أن مصر والسعودية تقومان بدراسة عروض مُقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
موضحاً أن الإستثمار في الطاقة المتجددة بلغ حالياً في مصر 1،5 مليار دولار، وذلك لتوليد 1500 ميجا.
