رسمياً: زيادة أسعار سلع وخدمات بداية من شهر يوليو القادم

أنباء جديدة عن ارتفاع بعض السلع والخدمات ولم يكن سبب هذا الارتفاع هو “قانون القيمة المضافة ” في شهر سبتمبر 2016.حيث أن قيمة الضريبة الجديدة أرتفعت مرة اخرى عن سعر العام الماضى وأرتفع سعر ضريبة المبيعات بنسبة تتراوح 3% من 10% إلى 13% عام 2016 حيث أن القانون الجديد ينصف على انه سوف تتم زيادة الضريبة مرة اخرى بنسبة 1 % من العام المإلى المقبل وهو الذي يبدأ في شهر يوليو 2017.

حيث أن معنى تطبيق زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة سوف تعنى كثير من التضخمات الجديدة التي ستحدث في الفترة القادمة كما قال السيد رئيس/مصلحة الضرائب أشرف العربى وهو حاليا عضو مجلس نواب وقال ” نأمل أن الحكومة تسيطر في الفترة المقبلة على التضخم لكى يصل لـ 20% في الشهور الثلاثة القادمة قبل أن تطبق الزيادة سوف يكون وقتها التأثير على زيادة الضريبة محدود.وسوف تزيد الاعباء على أكبر أشياء في القاعدة من الخدمات والسلع وهى التي تخضع للضريبة حيث تواصل أرتفاعها إلى 14% بداية من يوليو القادم. وسوف يتم تطبيق الضريبة بمجرد أن يسرى التشريع الخاص والمستهلك هو الذي سوف يتحملها.

وهذا جدول يعرض أليكم أبرز السلـع والخدمات التي تخضع للسعر العام :

وسوف تخضع بعض من السلع والخدمات لضريبة أضافية أيضاً فوق السعر العام. وهى معروفة بضريبة الجدول وهى تتضمن الاتى ” بعض انواع السيارات – خدمات الاتصالات وسوف تزيد الاعباء الضريبية على هذة السلع خصوصا  بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة فعلا وهذا الجدول هو الذي يوضع فيه قانون ضريبة القيمه المضافة للسلع التي تخضع للضريبة الخاصة  بجانب أيضاً سلع اخرى لا تتأثر بزيادة السعر العام وهى قد تكون سلع تخضع لقانون ضريبة أقل تتماشى مع ظروف وأوضاع المصريين مثل الاسمدة وزيوت الطعام والذي يستحوذ على سعر أكبر في فرض الضرائب هو المعسل والسجائر حيث أن القانون يشمل أيضاً (53) من السلع والخدمات معفاه تماما من ضريبة القيمة ولا تتأثر بالزيادة في يوليو المقبل وهى أكثر تكون من السلع الغذائية والخدمات تكون التعليمية والمالية والصحية.وأن الاثر التضخمى الذي سوف سيحدث لايزيد عن 2.5 %