درجة الحرية الاقتصادية في مصر

تبلغ درجة الحرية الاقتصادية في مصر 54 مما يجعل اقتصادها كدولة يأتي في المرتبة 142 في عام 2020 من حيث مشر الحرية، وقد زادت النتيجة الإجمالية بمعدل 1.5 نقطة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع درجة حقوق الملكية، وتحتل مصر المرتبة الحادية عشر من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصل درجاتها الإجمالية أقل بكثير من المتوسط الإقليمي والعالمي.

درجة الحرية الاقتصادية في مصر

لقد عانى الاقتصاد المصري لأكثر من عقدين، ومع ذلك لقد كان نمو الناتج المحلي للدولة على مدى السنوات الخمس الماضية جيدا، ويعد قطاع البناء والطاقة هما المحركان الرئيسيان لذلك النمو للبدء في إحراز تقدم حقيقي من ناحية الحرية الاقتصادية في البلاد يجل على الحكومة أن تقوم باتباع سياسات مشجعة لتحسين المناخ الاستثماري ومواصلة الإصلاحات المالية (مثل نظام المعاشات) للحد من الدين العام.

خلفية عامة:

بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي استمر في الحكم منذ رحيل السادات وحتى عام 2011 وذلك إبان ثورات الربيع العربي أدى ذلك لعدم استقرار سياسي في البلاد ثم تولى بعد ذلك الحكم رسميا أول رئيس منتخب في البلاد محمد مرسي والذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يطيح به الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تم انتخابه لولاية مدتها 4 سنوات عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه مرة أخرى عام 2018، وقد عززت التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2019 السلطة الرئاسية للسيسي والتي تمكنه من الحكم حتى عام 2030، تحدث معظم الأنشطة الاقتصادية في مصر في وادي النيل عالي الخصوبة، ورغم الهجمات الإرهابية المتفرقة في البلاد انتعشت السياحة قليلا ومع ذلك لا زالت مصر تعتمد على مساعدة المملكة العربية السعودية والمؤسسات المالية الدولية.

القواعد القانونية:

يوفر النظام القانوني المصري الحماية للممتلكات العقارية والشخصية، ولكن قوانين العقارات المعقدة بعض الشيء تجعل أمر تحديد وتتبع سندات الملكية صعبا وهو ما يؤخر عملية التنفيذ، يتمتع القضاء المصري بتاريخ مميز من الاستقلال، ولكن بطء النظام واعتماده على العمليات الورقية التقليدية يضر بكفاءته وموثوقيته بشكل عام، فلا يزال الفساد متفشيا على جميع مستويات الحكومة.

حجم الحكومة:

أعلى معدل لضريبة دخل الفرد في مصر هو 25% وأعلى معدل لضريبة الشركات هو 23%، هناك ضرائب أخرى تشمل ضرائب الملكية والمبيعات العامة، ويعادل الدخل الضريبي الكلي للبلاد حوالي 15.2% من إجمالي الدخل المحلي، لقد بلغ الإنفاق الحكومي حوالي 31.7% من الناتج المحلي للبلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبلغ متوسط عجز الميزانية 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر الدين العام ب 92.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

الكفاءة التنظيمية:

  • إذا ما تحدثنا عن مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية فإن مصر تشهد تطورا ملحوظا خاصا بالأعمال التجارية وما يرتبط بها من تمويل وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وغيرها.
    • رغم هذا التطور يستغرق حل النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية من 3 إلى 5 سنوات.
    • معدل البطالة مرتفع في البلاد خاصة بين النساء.
    • في عام 2019 اتخذت الحكومة الخطوة الخامسة والأخيرة حول رفع الدعم بالكامل عن جميع المنتجات البترولية.
  • القيمة الإجمالية للصادرات والواردات من السلع والخدمات تعادل 48.3%من الناتج المحلي.
    • لقد ركزت الحكومة في الآونة الأخيرة على تحسين بيئة الاستثمار واستعادة الاستقرار المالي، وتم التخلص تدريجيا من وجود في الدولة في القطاع المالي لكن الأمر أخذ وقتا طويلا لإحراز تقدم ملحوظ.