خطاب من نقابة الأطباء للمحافظ ببورسعيد

خاطبت نقابة الأطباء السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن التصالح مع الأطباء بخصوص العيادات وتحويلها من سكنى إلى إداري وكان الخطاب متضمناً للموقف القانوني للأطباء أصحاب العيادات والإجراءات المتبعة في الترخيص لها وكان نص الخطاب كالتالى:
يسعد نقابة الأطباء أن تتقدم لسيادتكم بخالص التقدير لجهودكم الرامية لرفعة الوطن .
ويهمها أن تعرض على سيادتكم موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص عياداتهم لكي يتم تحويلها من سكنى الى إداري، وذلك تأسيساً على الخطاب الوارد إلينا من السيد اللواء / رئيس مدينة بورفؤاد بتاريخ 26/10/2020.
بدايةً نحيط سيادتكم علماً أن تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين :
– الأولي: التسجيل في نقابة الأطباء.
– الثانية: الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة، وهي تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة.
وأن صدور شهادة ترخيص المنشاة الطبية – العيادة – من إدارة العلاج الحر، تعني أن الطبيب استوفى كافة الإشتراطات المطلوبة، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً لهذه الشقق – طبقا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية – وهو ما نرى معه في هذه الحالة أن بعد صدور الترخيص مطالبة الأطباء التصالح لتغيير نشاط الشقق من سكنى الى ادارى، يعد ظلماً لهم، خاصة وأن كثيراً منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
إضافة إلى أن القانون سالف الذكر نص في مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التى ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام في المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحةً أو ضمنا على التصالح للحالات التى يتم تغيير النشاط فيها من سكنى إلى ادارى.
وتأسيساً على ما اكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة نري أنه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه.
وعلى ذلك يرجي التفضل من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار حرصاً على حقوق الأطباء، وعدم المساس بالسلامة المهنية خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعماً للخدمة المقدمة من الدولة للمواطنين.