في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر خلال هذة الفترة الصعبة، والتخبط الشديد في الحكومة والبحث عن طرق للخروج من هذة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والتي شعر بها الغني قبل الفقير، في ظل غلاء الأسعار بصورة غير مسبوقة، وجاء ذلك نتيجة لعوامل كثيرة أهمها نقص العملة الأجنبية في مصر، نتيجة لضرب السياحة، والتي كانت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة مع قناة السويس.
الدولار
وبعد إستمرار الدولار في إشتعال سعره في السوق السوداء، إقترح الخبير المالي ” مينا بولس ” مبادرة تقوم بها الحكومة، للخروج من هذة الأزمة، وبصورة سريعة لا تتعدى الشهرين، حيث أكد الدكتور مينا بولس، أن الدولار سوف يصل إلى 5 جنيهات بعد أن وصل إلى 15 جنيه.
حيث أن هذة المبادرة تنصف على ثلاثة بنود، من الممكن تطبيقها بكل سهولة وبدون عقبات، وقد أفصح بها إلى دوت مصر، وقال أن البند الرئيسي والهام في هذة المبادرة، هو صدور قرار جمهوري بوقف تدوال العملات الأجنبية كلها، بين الأفراد وأن التعامل يكون عن طريق البنك فقط، ويتم إعطاء الأفراد والشركات مهلة محددة، لإيداع الدولارات الذين يمتلكونها في البنوك، وبعد إنقضاء هذة الفترة وهي 15 يوم لا يتم قبل أي أيداع أو سحب للعملة.
وبالتالي يتم القضاء على السوق السوداء في مصر، وتقوم الحكومة بخفض سعر الدولار رسمياً إلى 7جنيهات، وبعده إلى 5 جنيهات، ولايجد من يمتلك الدولار الا البنك ليقوم بالتعامل معه، لكي يحافظ على امواله، بعد قرار منع تدأول العملة الأجنبية بين الأفراد.
فكرة معقولة