ينتظر المصريين قرارا أخر لزيادة في أسعار الوقود في الفترة القادمة، وذلك بناءا على تصريحات وتوقعات إقتصادية لجريدة الفجر المصرية.
فقد ذكر الموقع أن منظومة الأوبك وهي منظمة التي تضم الدول المصدرة للنفط، إتفقت الشهر الماضي على أن يتم خفض إنتاج تلك الدول من النفط ليصل إلى 32.5 مليون برميل نفط بشكل يومي، وانه في بداية عام 2017 وحتى منتصف العام سيتم ضبط هذا المعدل في الإنتاج.
وبالتالي هناك مخاوف وتوقعات بإن يتم رفع أسعار الوقود في مصر وذلك بناءا على توقعات شركات مالية مصرية ومنها شركة بلتو المالية التي اوضحت في تصريحاتها لجريدة الفجر إن إتفاقية أوبك الأخيرة وتخفيض الانتاج سيؤدي إلى إرتفاع في أسعار الوقود وستلجأ الحكومة المصرية حينها إلى رفع الدعم عن الوقود ورفع اسعاره بشكل كامل.
وأوضحت شركة بلتون، إنه بعد هذا القرار من المرجح أن تلجأ الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود حتى 150% كحد أقصي، وذلك من أجل تلبية تعليمات صندوق النقد الدولي.
وكشفت الشركة في تقرير صادر لها بإنه في حال كان سعر برميل البترول يبلغ 52 دولار فإنه بالتبعية سيكون تكلفة لتر البنزين من نوع “92”، أو حتى السولار سيتراوح سعره ما بين 9 جنيهات وحتى 10 جنيهات وذلك بحساب سعر الدولار في السوق، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر اللتر حاليا وحتى بعد زيادة الحكومة الأخيرة لـ3.5 جنيها لبنزين 92 والسولار بـ2.35 جنيها.
وفي تقرير شركة بلتون المالية، أوضح أن قرار منظمة أوبك سيؤثر بشكل سلبي لشركات الاستثمار في مصر عدا شركات البترول على حد وصف التقري، مع التأكيد على أنه من المرجح والمحتمل أن يتم إتخاذ قرار من الحكومة المصرية بزيادة جديدة في أسعار الوقود لتصل تلك الزيادة بنسبة 100% عن الأسعار الموجودة حاليا.
وعلى نفس الصعيد، أكدت صحيفة لبانية وتدعي صحيفة “الأخبار”، ووفقا لتصريحاتها بأن الحكومة المصرية تعمل على تشكيل لجنة لم يتم الإعلان عنها من أجل دراسة التعامل مع قرارات منظمة أوبك الأخيرة ودراسة كافة المقترحات، حتى وإن كان من بينها زيادة الأسعار على المواطنين.
