صدر اليوم تقرير من قبل بنك استثمار شعاع “شعاع لتدأول الأوراق المالية -مصر”، وضم التقرير عدد من الأسئلة وإجاباتها تتعلق بتوقعات أسعار الفائدة بالبنك المركزي ومستقبل التضخم في مصر.
البنك المركزي
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بنسبة 1%، والمقرر عقده يوم 14 نوفمبر القادم، ليكون إجمالي تراجع أسعار الفائدة مع نهاية النصف الأول من عام 2020 نحو 2%.
ويذكر أن معدلات التضخم قد شهدت تراجع كبير خلال الفترة الماضية، ما دفع المركزي إلى استئناف دورة التيسير النقدي خلال الشهر قبل الماضي، وعليه، فقد قامت السياسات النقدية خلال الاجتماعين الماضيين، بخفض أسعار الفائدة بقيمة 2.5%، بمعدل 1.5% في اجتماع أغسطس و1% خلال اجتماع سبتمبر، وبالتالي فإن إجمالي تراجع أسعار الفائدة خلال العام الجاري 3.5%.
الجدير بالذكر، أن المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة منذ الثالث من نوفمبر 2016 منذ قرار التعويم بقيمة 7% على ثلاث مرات، واستمرت الارتفاعات حتى السادس من يوليو 2017، لتبدأ السياسات النقدية بعدها في خفض أسعار الفائدة لتقترب من مستوياتها قبل تعويم الجنيه.
هذا وقد تراجعت معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي لتسجل أدنى مستوى لها خلال ال7 سنوات الأخيرة في سبتمبر الماضي، لتسجل 4.3% وفقًا للبيانات التي أصدرها المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وذكر التقرير أن ما جعل عام 2019 عام التيسير النقدي المتسارع هو التراجع الملحوظ الذي طرأ على معدلات التضخم، كما أجاب التقرير على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالمسار النقدي كالتالي:
- توقعات مسار التضخم؟
من المتوقع أن تعود معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد إلى مستويات 8.6 و9% مع نهاية 2019، بعد التراجع الذي أظهرته على مدار أربعة قراءات متتالية، ومن المتوقع أن يسجل متوسط التضخم نحو 7.3% خلال عامي 2019-2020، ويرجع هذا إلى التغيرات التي تعاني منها الأسعار.
- كيف تؤثر معدلات التضخم على أسعار الفائدة؟
من المتوقع أن تقوم السياسات النقدية خلال اجتماع نوفمبر القادم بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة، هذا طبقًا للإيقاع الحالي، ومع استمرار حالة الهدوء، فإنه من المتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة 100 نقطة إضافية خلال النصف الأول من 2020.
- هل طبيعي أن تنخفض أسعار الفائدة في ثلاث اجتماعات متتالية للمركزي؟
نعم، فقد قام المركزي في 2008 بعد ارتفاع معدلات التضخم بصورة ملحوظة لتصل إلى 20%، برفع نسبة الفائدة بنحو 275 نقطة خلال ستة اجتماعات متتالية، وقام المركزي خلال 2009 بحركة تيسير متتابعة بعد عودة معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، وفي المقابل، من المتوقع أن يقوم المركزي ببناء قراراته على الظروف العالمية الحالية، ليقترب من خلالها إلى المستوى الطبيعي لأسعار الفائدة.
- لأي مدى يمكن خفض الفائدة؟
تتمتع مصر في ظل التيسير العالمي الحالي بمجال مناسب يمكن من خلاله خفض أسعار الفائدة دون الخوف من جاذبية أدوات الدين المحلي، فمصر لا تزال متقدمه على أقرانها فيما يتعلق بالارتفاعات التي طرأت على أسعار الفائدة، هذا بجانب موقف الجنيه أمام الدولار الأمريكي والذي تحسن خلال الفترة الأخيرة وانعكس ذلك على الاستثمار في الدين المحلي.
