شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية والتي تزامنت مع الاجراءات الاقتصادية الاخير التي اتخذها الجهاز المصرفي للبلاد بالإضافة إلى ارتفاعات أسعار النقد الأجنبي والتي انعكست سلباً على حركة الاسواق في مصر.
ولعل من ابرز السلع التي ارتفعت اسعارها سلعة السكر والتي تضاعفت اسعاره في فترة زمنية قصيرة مما تسبب في حالة من ردود الافعال الواسعة بين المواطنين حتى اضطرت الحكومة ممثلة في وزارة التموين إلى التدخل لتوفير كميات اضافية من السكر لسد حاجة السوق المصرية.
ومن جانب اخر فقد اضطرت وزارة التموين بمحافظة المنيا إلى توزيع السكر على المواطنين ووضعت شروطاً غاية في الغرابة وتمثلت في حصول المواطن على اثنتين كيلو جرام من السكر بعد تقديمه لخطاب موثق من جهة عمله بالإضافة إلى اثبات الشخصية.وتكررت الواقعة في محافظة الجيزة بنفس الشروط السابقة، وكذلك بمحافظة كفر الشيخ ايضاً الا أن الامر اختلف قليلاً وهو حصول المواطن على عدد كيلو جرام واحد فقط من السكر
