تعرف علي موعد و أماكن سداد الرسوم علي الخدمات الحكومية


  • نشر 7 الأف ماكينة دفع إلكتروني في مكاتب الشهر العقاري وإدارات الإحياء والمرور والجامعات.
  • السماح باستخدام بطاقات الدفع البنكية وبطاقات المرتبات والمعاشات تيسيرا علي المواطنين.
  • البنوك وهيئة البريد تقوم حاليا بإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بسعر رمزي وفقا للاتفاق مع وزارة المالية.
  • إتاحة كل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة ومزاياها علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.                                               

أعلنت وزارة المالية،  بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات، الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي، من أول مايو المقبل حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ، إلزام المواطنين بسداد رسوم، الحصول علي جميع الخدمات الحكومية، وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب، والرسوم الجمركية، باستخدام احدي وسائل الدفع الإلكترونية .

وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن هذا الاعتماد علي الدفع الإلكتروني، لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وأضاف البيان أن وزراه المالية، تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة، وتحقيق جودة النفقة إلي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتي الآن نشر 7 ألاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصري .

وأوضح البيان أن هذه البطاقات، تمكن المواطنين من سداد كافة المستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، لافتا انه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام  بطاقات الحسابات البنكية، التي تحمل شعار “123” والبطاقات مسبقة الدفع، الصادرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد، والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها، ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي، أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.

وأشار البيان إلي أن الهيئة القومية للبريد، والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات، بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات، استخدام بطاقات صرف المعاشات، مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات، يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.

وطالب وزير المالية الدكتور محمد معيط ، من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، والذي تديره شركة “E finance” بالعمل، من الآن وحتي تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني، بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل، علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني، بمميزات المنظومة وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية، مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل واسرع واكثر أمانا، حيث سيتم أتاحه جميع المعلومات ، والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة، علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي، يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة، إلي جانب تنظيم عددا من ورش التدريب على مستوي الجمهورية، للموظفين القائمين على استخدام المنظومة، من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.  

والجدير بالذكر أيضا أن وزارة المالية، انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية، علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة، أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة “GFMIS ا”، و نظام إدارة المالية العامة.