تداعيات خطيرة لقرار الفيدرالي الأمريكي الأخير على دول الخليج والدول العربية وكيف ستتأثر هذه الدول برفع سعر الفائدة
أعلن الفيدرالي الأمريكي بالأمس رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي 2022، وكانت البداية في مارس الماضي برفع الفائدة 0.25% ثم 0.50% في مايو الماضي، ثم 0.75% في شهر يونيو 2022، وبالأمس رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الرابعة بواقع 75 نقطة أساس وبنسبة 0.75%.
تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الدول الخليجية والعربية
وعقب القرار الأمريكي برفع سعر الفائدة، قررت البنوك المركزية بدول الخليج في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر رفع سعر الفائدة، فيما لم يتخذ البنك المركزي المصري أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، ولكن هذا القرار الذي اتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي سيكون له تداعيات سلبية على اقتصاديات العالم بشكل عام والدول العربية والخليجية بشكل خاص.
حيث بدأ المستثمرون يتجهون إلى الدولار، وأدى زيادة الطلب على العملة الأمريكية إلى ارتفاع سعرها عالمياً بنسبة وصلت إلى 10%، وحول تأثير ذلك على الدول العربية، وخاصة الدول التي تستورد احتياجاتها من الخارج، فهذا يعني أن فاتورة الواردات سترتفع بشكل كبير وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار، لأن التعاملات الخارجية تكون بالدولار.
اقرأ معنا:
- شاومي تتحدى بسلسلة هواتفها الخارقة Xiaomi Redmi K60 التي تعتزم إطلاقها قريباً وتزودها بمواصفات جبّارة
- سعر الريال السعودي اليوم يواصل جنونه أمام الجنيه المصري ويصل إلى مستوى تاريخي
- vivo تتألق وتبدع بهاتف خارق جديد يدعم شبكات 5g والشحنة الواحدة تستمر 140 ساعة عمل
زيادة الدين الخارجي
ومن أبرز تداعيات رفع سعر الفائدة، هو ارتفاع فاتورة الديون الخارجية، لأن الأقساط يتم دفعها بالعملة الأجنبية، وهذا يعني وجود بعض المشكلات في سداد الديون لدى بعض الدول العربية، كما أن الدولار الآن أصبح جذاباً للمستثمرين، مما يعني أن رجال الأعمال سيقومون بسحب استثماراتهم ووضعها في سندات بالدولار الأمريكي.
زيادة البطالة
كما أن القرارات التي اتخذتها البنوك الخليجية برفع سعر الفائدة قد تتسبب في أضرار اقتصادية بالغة، ومن أبرز هذه الأضرار تراجع النمو الإقتصادي، مع إقبال الكثيرين على إدخار الأموال بدلاً من استثمارها، الأمر الذي سيؤثر على سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة وبطء النمو الإقصادي.
