وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المساهمات العقارية في جلسته أمس الثلاثاء، وهو أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة إجراءاتها في المملكة، في السطور التالية سوف نتعرف على أهداف هذا النظام وأهم البنود الخاصة به.
وفقا لما تم إعلانه من السيد بدر بن عبدالله الشويعر، الأمين العام للجنة المساهمات العقارية؛ فإن النظام يهدف إلى الآتي:
- حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق الشفافية.
- الحد من تعثر المساهمات.
- خلق فرص استثمارية كبيرة في الفترة القادمة.
- تطبيق بعض الأحكام التي من شأنها رفع كفاءة السوق العقارية في المملكة.
وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام تضمن إقامة المساهمات وفقا لأفضل المعايير والممارسات.
ما هي بنود نظام المساهمات العقارية؟
شمل النظام البنود التالية:
يجب أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
ضرورة وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
المرخص له مسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية.
يجب ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.
تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
يجب تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.
موافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة شرط أساسي في النظام الجديد.
تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية، في حساب مصرفي خاص بالمساهمة، يُسمى “حساب الضمان”.
يجب إعادة كل المبالغ للمساهمين عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.
شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يُطعن فيها إلا بالتزوير.
ضرورة تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، تسمى “جمعية المساهمين”.
لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيّمين معتمدين.
ما هي عقوبة مخالفة نظام المساهمات العقارية؟
يعاقَب مخالفو شروط وبنود النظام بـالتالي:
- يوجه إليهم الإنذار.
- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء الترخيص لمدد أطول أو نهائيا.
- غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنها سوف تتولى الآتي في النظام الجديد:
- الرقابة والإشراف.
- إصدار التراخيص وتعديلها وإلغاءها.
- إصدار الشروط الخاصة بالتراخيص.