سيجتمع قادة وصنّاع القرار في منظومة العقار في النسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار الذي ستنعقد فعالياته في مدينة الرياض في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024 برعاية ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويتناول المحور الأساسي للمنتدى “قيادة التحول في صناعة العقار” ويعد أحد أبرز المحاور الاستراتيجية التي ستضفي نوعية متميزة على المنتدى.
ويتسم محور “قيادة التحول في صناعة العقار” بأهميته الكبيرة، حيث يضم استراتيجيات وتنظيمات وتشريعات تتعلق بالجهات العليا المسؤولة عن القطاع العقاري بالكامل، ويهدف المحور أيضًا إلى تطوير الإجراءات والأنظمة ليتوافق مع رؤية السعودية 2030، ويركز على التحول الرقمي لجذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ذلك يهدف المحور إلى زيادة نسبة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، بهدف الوصول إلى نسبة تملك تصل إلى 70% بحلول عام 2030، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز جميع جوانب منظومة العقار وتطويرها بشكل شامل.
ماذا يناقش المنتدى؟
سيقوم قادة وصناع القرار في قطاع العقار بدءًا من أصحاب السمو الأمراء وعدد من الوزراء، وبمشاركة عدد من القيادات ذات العلاقة لمناقشة الاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة العقارية التي تؤثر بشكل كبير على الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، وذلك في إطار المنتدى، ويتمحور الحوار حول دور الرقمنة في تطوير القطاع العقاري وفتح فرص جديدة للاستثمار، وذلك توقعًا لمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي، ويشارك في المنتدى قيادات وصناع قرار مؤثرين يمتلكون خبرات واختصاصات في مجال العقارات، وسيتم تبادل الأفكار والمعرفة لتعزيز القطاع وتحقيق أهداف التحول والتطور في المجال العقاري.
دور القطاعين العام والخاص
يعتبر دور القطاعين العام والخاص أمرًا حاسمًا في تعزيز وتمكين قطاع العقار، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقطاع بشكل عام، ويركز هذا التعاون على تنمية العقارات وتعزيزها، ويعزز قدرة القطاع العقاري على المساهمة في التحول الاقتصادي من خلال تطوير مختلف القطاعات الأخرى، ويتضمن ذلك الاستفادة من خبرة وموارد القطاع الخاص في الابتكار والاستثمار، بالإضافة إلى دعم القطاع العام في إنشاء التشريعات والسياسات العقارية الفعالة، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير العقارات السكنية والتجارية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الاستدامة البيئية في قطاع العقارات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص يتم تحقيق نمو اقتصادي شامل ورفاهية مجتمعية أفضل.
وستتناول الجهات المشاركة في المنتدى مجموعة من التشريعات والأنظمة العقارية المحدثة، بما في ذلك التنظيمات الحديثة ونظام التسجيل العيني ونظام الوساطة العقارية، وغيرها من التنظيمات ذات الصلة، ويهدف هذا النقاش إلى تعزيز ودعم موثوقية العقار، وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية في جميع جوانب القطاع العقاري، ويتم أيضًا مناقشة تفاصيل التحول الرقمي في منظومة العقار، حيث تم تطبيق التطبيقات التقنية الحديثة التي ساهمت في رفع كفاءة العقار وزيادة قيمته، وهذه التقنيات ساهمت أيضًا في زيادة قيمة السوق العقارية من خلال تحسين سرعة الإنجاز وزيادة الكفاءة اللازمة، ويتم خلال المنتدى استعراض التجارب والممارسات الناجحة في تطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في قطاع العقارات.
وسيقدم المنتدى عدد من المسؤولين الحكوميين، بالتعاون مع رؤساء الشركات والمؤسسات والكيانات العقارية الرائدة، والجهود المبذولة لتطوير القطاع العقاري من خلال الوزارات والهيئات ذات الصلة، وسيتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل المسؤولين والجهات ذات العلاقة والمصلحة في تعزيز القطاع العقاري بشكل أكثر فعالية، وتحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، وسيتم استعراض التحديات والفرص المتاحة، ومناقشة الإجراءات والمبادرات المستقبلية التي تعزز التنمية والتحسين في القطاع العقاري بالبلاد.