المالية ترفض زيادة الأجور.. وتوجه ” ركزوا على الإنتاج “

تمر مصر حاليا بأزمة اقتصادية كبيرة ويشعر بها الغني والفقير وترجع هذه الأزمة لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فقامت الدولة باتخاذ بعض القرارات الاقتصادية للقضاء على السوق السوداء وهي تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف وادي هذا القرار إلى زيادة سعر الدولار في البنوك المصرية ومن شأنه ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية التي لا غني للمواطن عنها ومع ذلك لم تقم الدولة برفع مرتبات الموظفين وهو ما جعل المواطن المصري غير قادر على توفير احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية.

وقد أثيرت شائعه الفترة السابقة أن الحكومة سوف تقوم بزيادة المرتبات ولكن وزارة المالية حسمت هذا الكلام حيث رفضت وزارة المالية اليوم في اجتماعها مع لجنة القوي العاملة بالبرلمان مطلب اثنين من النواب بزيادة مرتبات الموظفين حتى يتناسب الدخل مع الزيادة في أسعار السلع التي زادت في الفترة الأخيرة ولكن مسئول بوزارة المالية رفض هذه الزيادة حيث انه قال أن هذا الأمر يزيد من أعباء الميزانية ولا يوجد حلا جذريا لارتفاع الأسعار.

وقد اكد “أحمد حسن” ممثل وزارة المالية في هذا الاجتماع أن زيادة المرتبات سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار مرة اخري وان زيادة الأسعار ليس حلا لزيادة الأسعار حيث السبب الرئيسي لزيادة الأسعار هو احتكار بعض التجار للسلع وفور زيادة المرتبات سيقوم هؤلاء التجار بزيادة الأسعار مرة اخري واشار انه يجب زيادة التركيز على الإنتاج من اجل حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.