تسعيرة جديدة أعلنتها نقابة المأذونين الشرعيين لرسوم الزواج والطلاق والمراجعة اليوم، وقد أظهرت التسعيرة زيادة في الأسعارعن ذي قبل، والتي أثارت جدلاً في مكاتب المأذونين، حيث بلغت رسوم إتمام الزواج 600 جنيه، وهو تقريباً ضعف ماكان يدفع للمأذون الشرعي لإتمام مراسم الزواج وليس هذا فقط ماتضمنته اللائحة.
حيث أضافت اللائحة رسم المؤخر ليزداد المبلغ بإضافة نسبة 3%إذا كان المؤخر5 الاف جنيه، و4% إذا كان المؤخر 10000 جنيه، 5% إذا كان أكثر من من ذلك، أما المراجعة فثمنها 600 جنيه، والطلاق الحضوري ب600 جنيه، والغيابي ب800 جنيه، وتم إرسالة هذه اللائحة الجديدة إلى عده مأذونين في طنطا وبني سويف والغربية.
والتي لاقت غضباً من قبل الشباب حيث أنها تعتبر تعقيداً للزواج، حيث سيكلف الزوج رسوم زواج أقلها 1000 جنيه إذا كان مؤخر الصداق 5000 جنيه فقط، ومع التقاليد المتعارف عليها من قبل الأباء كتب مؤخر بمبالغ كبيرة لضمان حقوق بناتهم، سيكلف الشاب مبالغ باهظة جداً لإتمام الزواج، وهذا سيكون عائق لكثير من الشباب لإتمام مراسم الزواج، وقد تم تطبيقها بالفعل في عده مناطق، ومناطق أخرى لم تنفذ بعد.
