منذ عام 2001 عقدت مصر اتفاقية «الجات» وصدق مجلس الشعب وقتها على هذه الاتفاقية هو ومجالس الدول المشاركة في الاتفاقية التي تدخل في حيز التنفيذ في عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة، ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة، ويمكن لأي طرف من الاتفاقية طلب الغائها من خلال إخطار الدول الموقعة على الاتفاقية ويسري هذا بعد 6 أشهر من .
حيث بدأت مصر بتطبيق الاتفاقية مع الاتحاد في عام 2010 بخصوص السيارات، حيث بدأت جمارك السيارات الاوروبية في الانخفاض تدريجيا، مع احتفاظ مصر بحق تأجيل التخفيض لعامين سابقين لذلك تنخفض الجمارك في العام القادم ثلاث اعوام وليس عام واحد لتصل ل0% لجميع السيارات الاوروبية بجميع انواعها.
قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن انخفاض جمارك السيارات الأوروبية لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار لان هذه الاتفاقية سارية منذ عام 2008 تدريجيا 10% من الجمارك بشكل سنوي.
يفصلنا شهر واحد على تطبيق هذا القرار والجميع ينتظر ليرى النتائج ويعرف هل سيؤثر هذا على أسعار السيارات في السوق المصرية أم أنه كما قال البعض أن هذا لن يؤثر على شيءفي الأسعار لان هذه الاتفاقية تعمل منذ سنوات بشكل تدريجي ولم يحدث كبير في الأسعار.
قد يهمك:
عن الكاتب:
