في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، والتي تتضمن توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية للعام الجاري ما يقارب 86 مليار ريال.
ما هي خطة الاقتراض السنوية؟
وفقًا لبيان صحفي أصدرته وزارة المالية، فإن خطة الاقتراض السنوية هي خطة تضمن توقعات الوزارة للاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية، بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
ما هي الاحتياجات التمويلية لعام 2024؟
والاحتياجات التمويلية لعام 2024 تشمل سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري، والذي يبلغ 141 مليار ريال، وفقًا لميزانية 2024 التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر الماضي، وبالتالي، فإن الاحتياجات التمويلية لعام 2024 تبلغ ما يقارب 86 مليار ريال.
ما هو حجم الدين العام للمملكة؟
وفقًا للخطة، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 34.3% في نهاية عام 2023، وتعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بمتوسط النسبة لدول مجموعة العشرين، والتي تبلغ 62.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023.
ما هي استراتيجية إدارة الدين العام؟
وفقًا للبيان الصحفي، فإن خطة الاقتراض تتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2027، وتحسين الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتسعى الاستراتيجية إلى تنويع مصادر التمويل وتحسين ملاءة السيولة وتمديد أجل الديون وخفض التكلفة.
ما هي أهمية خطة الاقتراض للاقتصاد السعودي؟
خطة الاقتراض تعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتمثل دليلًا على ثقة الأسواق الدولية في السندات السعودية، والتي تحظى بطلب قوي وتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الدولية، كما تسهم خطة الاقتراض في تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، والتي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
