في عالم تتشابك فيه العوامل الاقتصادية مع المخاطر الجيوسياسية، يبرز الذهب كلاعب رئيسي في المشهد المالي العالمي. خلال الربع الثاني من عام 2024، صعد المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في تاريخه متجاوزًا حاجز 2,400 دولار للأونصة، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذا الارتفاع القياسي ليس حدثًا عابرًا، بل هو نتاج تراكمي لسلسلة من التحولات الجذرية.
في سياق متصل، تشهد الأسواق العالمية موجة هروب من الأصول التقليدية مثل السندات الحكومية والعملات الورقية، خاصة مع استمرار التضخم في اختراق مستويات قياسية في الاقتصادات الكبرى (7.4% في الولايات المتحدة، 9.1% في منطقة اليورو).
ومن ناحية أخرى، أدت الحروب التجارية المتجددة بين الصين والغرب، إلى جانب تصاعد النزاعات في مناطق إنتاج الطاقة، إلى تعزيز الطلب على الذهب كـ”عملة طوارئ عالمية”.
اللافت في هذه الموجة هو تعدد مصادر الطلب، حيث زادت البنوك المركزية من مشترياتها بنسبة 34% سنويًا وفقًا لصندوق النقد الدولي، شهد القطاع الاستهلاكي في آسيا نموًا بنسبة 28% في نفس الفترة، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية استدامة هذا الاتجاه الصعودي.
العوامل الجيوسياسية: شرارة إضافية لاشتعال الأسعار
لا يمكن إغفال دور التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا في تعزيز الطلب على الذهب. فمع تصاعد النزاعات، يلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كحصن ضد المخاطر…
الطلب الاستهلاكي: الصين والهند في الصدارة
على الصعيد الاستهلاكي، سجلت دول مثل الصين والهند زيادة بنسبة 22% في شراء الذهب كمجوهرات واستثمارات شخصية خلال الأعياد والمناسبات.
توقعات الخبراء: هل يستمر الصعود؟
يتوقع محللو “جولدمان ساكس” أن يلامس سعر الذهب 2,600 دولار للأونصة بنهاية 2024، مدفوعًا بتراجع أسعار الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة…
كيفية الاستفادة كمتداول أو مستثمر؟
- التنويع: تخصيص 10-15% من المحفظة الاستثمارية للذهب.
- المراقبة المستمرة: تتبع بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية.
- الاستثمار غير المباشر: عبر صناديق ETFs الذهبية أو أسهم شركات التعدين.
لماذا يظل الذهب ملكًا؟
رغم تذبذب الأسواق، يثبت الذهب مرة أخرى أنه “القيمة الآمنة” التي تتحدى التوقعات. مع تحول النظام المالي العالمي نحو تعددية الأقطاب.
