الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: معدل البطالة مستقر عند 10٪ في الربع الثالث من عام 2018 في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة في مصر سجل 10 في المائة في الربع الثالث من عام 2018 بانخفاض نسبته 1.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وارتفع المعدل بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 الذي سجل 9.9 في المئة وفقا لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الخميس. حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.920 مليون شخص (بما في ذلك 1.602 مليون ذكر و 1.318 مليون أنثى) ، يمثلون 10٪ من إجمالي القوى العاملة ، وفقا للجهاز. كما بلغ حجم القوى العاملة 29.215 مليون شخص (بما في ذلك 23.447 مليون ذكور و 5.768 مليون أنثى).



في حين أنه قد أعلن رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي ، يوم الأربعاء 29 أغسطس 2018، في وكالة أنباء الشرق الأوسط (MENA) المملوكة للدولة  ، للمرة الأولى منذ عام 2010 ، تراجع معدل البطالة في البلاد. فووفقاً لرئيس الوزراء مدبولي ، فإن معدل البطالة في عام 2018 أقل من 10 في المائة لأول مرة منذ عام 2010.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن المشروعات الوطنية المنفذة حاليا في مصر عبر الصناعات المختلفة تلعب دورا أساسيا في خفض معدل البطالة في البلاد. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغ معدل البطالة 11.8 في المائة في عام 2017 و 12.5 في المائة في عام 2016.



كما يذكر أنه قد تراجعت نسبة البطالة في مصر إلى 9.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة مع 10.6 في المائة في الربع الأول و 12 في المائة لنفس الفترة من العام السابق ، حسبما أفاد الجهاز المركزي الإحصاء. وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القوى العاملة في الربع الثاني بلغت 29.03 مليون عامل ، أي أقل بـ 150.000 عامل (0.5٪) مقارنة بالربع الأول كنتيجة للتغيرات في العمل الموسمي ، و 147.000 عامل أقل من نفس الفترة في العام السابق.

وكان إجمالي المصريين العاطلين عن العمل 2.875 مليون في الربع الثاني من عام 2018 ، وفقا للجهاز . كما انخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 6.7 في المئة في الربع الثاني من العام من 7.3 في المئة في الربع الأول ، في حين أن معدل البطالة بين الإناث انخفض إلى 21.2 في المئة من 22 في المئة. ويذكر أنه تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليص البطالة من خلال جذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لتعزيز الاقتصاد. وتقوم الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية للحد من عجز الميزانية ، بما في ذلك تعويم العملة المحلية ، وخفض دعم الطاقة وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.



قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.