البنك المركزي يفصح عن أهم مؤشرات السلامة المالية للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2019

أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية ارتفع إلى حوالي 5.822 تريليون جنية بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 5.516 تريليون جنية بنهاية يونيو 2019، بزيادة قدرها 306 مليار جنية.

البنك المركزي يفصح عن أهم مؤشرات السلامة المالية للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2009

كما أوضح البنك المركزي في تقريره الفصلي عن السلامة المالية للبنوك أن المركز المالي لأكبر 10 بنوك سجل نحو 4.373 تريليون جنية بنهاية سبتمبر مقابل 4.1 تريليون جنية بنهاية يونيو بزيادة قدرها حوالي 273 مليار جنية.

تمثل أكبر 10 بنوك حوالي 75.11٪ من إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه المركز المالي لأكبر خمسة بنوك ارتفاعًا بنحو 206 مليار جنية، حيث وصل إلى حوالي 3.733 تريليون جنية بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 3.527 تريليون جنية بنهاية يونيو، حيث بلغت حصة البنوك الخمسة الكبرى حوالي 64.11٪ من إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في مصر.

فيما يتعلق بجودة محفظة القروض المصرفية

قال البنك المركزي المصري إن نسبة القروض غير العادية سجلت 4.5٪ من إجمالي محفظة القروض للبنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية يونيو 2019، مقارنة بنسبة 4.2٪ بنهاية يونيو2019، كما أوضح البنك المركزي أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 3.5٪ من إجمالي القروض العشرة للبنوك العاملة في السوق المصرية، بينما بلغت نسبة القروض 2.8٪ من قبل أكبر خمسة بنوك.

هذا وقد أشار البنك المركزي إلى أن البنوك خصصت 97.4٪ من إجمالي قروضها غير المنتظمة بنهاية يونيو 2019، وبلغت نسبة هذه المخصصات 100٪ مع البنوك العشرة الكبرى والبنوك الخمسة العاملة في السوق المصرية.

وقد بلغ حجم التخصيصات التي قامت بها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها 124.646 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019، وبلغت حصة البنوك العشرة الكبرى من هذه التخصيصات 79.728 مليار جنية.

وفقًا للبنك المركزي، بلغ حجم التخصيصات في البنوك الخمسة الكبرى 63.987 مليار جنية.

وأضاف البنك المركزي أن البنوك شكلت احتياطيات بقيمة 243.029 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019، والتي بلغت حصة أكبر 10 شركات 189.965 مليار جنية، بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم الاحتياطيات لدى البنوك الخمسة الكبرى حوالي 158.475 مليار جنية.

فيما يتعلق بالقروض والودائع البنكية

انخفضت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 44.1٪ بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ 46.5٪ في يونيو، والتي بلغت 42.2٪ للبنوك العشرة الكبرى، و42.5٪ للبنوك الخمسة الأولى.

وأوضح البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملات المحلية انخفضت إلى 38.9٪ بنهاية شهر سبتمبر، مقارنة بنسبة 40.1٪ في يونيو، والتي بلغت 35.8٪ في أكبر 10 بنوك، وسجلت 35.3٪ في أكبر خمسة بنوك.

وقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك إلى 67٪ بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 71٪ في يونيو، سجل هذا الرقم 71.4 ٪ لأكبر 10 بنوك، ليصل إلى 80.8 ٪ لأكبر خمسة بنوك.

وقال البنك المركزي: “استحوذ القطاع الخاص على 64٪ من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لعملائها حتى نهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ 61.5٪ بنهاية يونيو”.

وأوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 57.4 ٪ من إجمالي القروض في البنوك العشرة الأولى العاملة في مصر، في حين أن 53.9 ٪ من القروض كانت في البنوك الخمسة الأولى، كما بلغ إجمالي الودائع البنكية بنهاية شهر سبتمبر 2019 حوالي 4.14 تريليون جنية، وشكلت البنوك العشرة الأولى حوالي 3.083 تريليون جنية، في حين بلغ حجم الودائع في أكبر خمسة بنوك تعمل في مصر حوالي 2.623 تريليون جنيه.

بحلول نهاية سبتمبر 2019، وصل معدل ودائع البنك إلى حوالي 71.3 ٪، حسبما أضاف البنك المركزي، مقارنة بـ 46.5 ٪ بحلول نهاية يونيو، هذا جعل 70.7 ٪ للبنوك العشرة الأولى و70.4 ٪ للبنوك الخمسة الأولى.

أبلغ البنك المركزي عن ارتفاع نسبة السيولة الحقيقية بالعملة المحلية للبنوك في سبتمبر 2019 إلى 45.8٪ مقارنة بـ 41.9٪ في يونيو، وكان المعدل 49.4 ٪ للبنوك العشرة الأولى، و50 ٪ للبنوك الخمسة الأولى.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​النسبة المئوية للسيولة بالعملات الأجنبية الحقيقية في البنوك إلى 73.9 ٪ في سبتمبر، مقارنة مع 68.6 ٪ بحلول نهاية يونيو، وكان المعدل 74.8 ٪ للبنوك العشرة الأولى، مع 75.3 ٪ للبنوك الخمسة الأولى.

فيما يتعلق بحجم الاستثمارات في البنوك

قال البنك المركزي المصري إن محفظة الأوراق المالية للبنك، والتي لم يتم تضمينها في أذون الخزانة، بلغت حوالي 19.2 ٪ من إجمالي الأصول المصرفية بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة مع 16.6 ٪ في نهاية يونيو، وكان هذا 21.6 ٪ في البنوك العشرة الأولى، و23.6 ٪ في البنوك الخمسة الكبرى.

وفقًا للبنك المركزي، بلغ حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذونات الخزينة 1.995 تريليون جنية بنهاية سبتمبر 2019، وبلغ حجم استثمارات البنوك الرئيسية العشرة حوالي 1.603 تريليون جنيه وحوالي 1.402 تريليون جنيه مع كبرى البنوك خمسة بنوك.

كما بلغ إجمالي رأس مال البنوك العاملة في السوق المصرية 156.236 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بمبلغ 152.661 مليار جنية بنهاية يونيو، هذا وقد أوضح البنك أن رأس مال أكبر 10 بنوك بلغ نحو 104.172 مليار جنية في سبتمبر، مقارنة بـ 100.378 مليار جنية في يونيو، في حين بلغ رأس مال البنوك الكبرى حوالي 82.516 مليار جنية، مقابل 82.733 مليار جنية.

أسماء البنوك الكبرى في مصر

على الرغم من أن البنك المركزي لم يكشف عن أسماء البنوك الخمسة أو العشرة الكبرى، إلا أنه من المعروف أن البنك الوطني المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك( HSBC)، وبنك فيصل الإسلامي وبنك الإسكندرية، هم من أكبر البنوك.

فيما يتعلق بمؤشر كفاية رأس المال للبنوك

فقد أوضح البنك المركزي أن نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت إلى 18.1 ٪ بحلول نهاية سبتمبر 2019، مقارنة مع 16.9 ٪ في نهاية يونيو، والتي بلغت 18.1 ٪ في أكبر 10 بنوك، و18.2 ٪ من البنوك الخمسة الكبرى لديها.

كما ارتفع معدل الشريحة الأولى من رأس المال البنكي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 15.5٪ بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 14٪ بنهاية يونيو والتي بلغت 15.6٪، قال البنك المركزي إن إجمالي الشريحة الأولى بالإضافة إلى الدعم الوقائي يجب أن يكون على الأقل 6.625٪ لعام 2016، 7.25٪ لعام 2017، 7.875٪ لعام 2018، و8.5٪ لعام 2019.

وفقًا للبنك المركزي، فإن نسبة رأس المال المستمر في البنوك إلى الأصول المرجحة بالمخاطرة بنسبة 11٪ تشكل مخاطر بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ 10.4٪ بنهاية يونيو. وكان المعدل 10.4 ٪ للبنوك العشرة الأولى و9.8 ٪ للبنوك الخمسة الأولى.

تنصف تعليمات البنك المركزي على أن قاعدة رأس المال المستمرة بالإضافة إلى الدعامة الاحترازية يجب أن تكون على الأقل 5.125٪ لعام 2016، 5.75٪ لعام 2017، 6.375٪ لعام 2018، و7٪ لعام 2019، حيث ارتفعت نسبة الرافعة المالية للبنك إلى 7.2٪ بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 6.7٪ في يونيو، و6.8٪ في البنوك العشرة الأولى و6.5٪ في البنوك الخمسة الأولى.

وفقًا للبنك المركزي، يجب أن يكون الحد الأدنى المحدد لهذا المعدل 3٪ على الأقل.

في سياق آخر، تم الكشف عن أن صافي مراكز صرف العملات الأجنبية بلغ 3.5٪ من إجمالي قاعدة رأس المال في البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنسبة 0.4٪ في يونيو، وأوضح البنك المركزي أن هذه النسبة بلغت 4.7٪ مع أكبر 10 بنوك، أما في البنوك الخمسة الكبرى، فقد ارتفع إلى 5.8 ٪.

 أوضاع صرف العملات الأجنبية للبنوك

أكد البنك المركزي أن قيمة الفائض أو العجز الكلي في مراكز العملة الأجنبية يجب ألا تتجاوز 20٪ من قاعدة رأس المال، كما كشفت وثائق سابقة لصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي لن يسمح بتجاوز حدود مراكز صرف العملات الأجنبية المفتوحة في البنوك في الفترة المقبلة في إطار الحد من مخاطر التعرض لتقلبات أسعار الصرف.

في نوفمبر 2017، قام البنك المركزي بتعديل سقف مراكز العملة على البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك لقيمة فائض البنك أو عجزه في مراكز العملة الأجنبية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، بحيث تكون قيمة الفائض أو العجز في المركز من العملة الأجنبية لن تتجاوز 10 ٪ من قاعدة رأس المال، كما يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملة (الأجنبية أو المحلية) 20٪ من قاعدة رأس المال.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.