الآثار المترتبة على قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة

عقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها المنتظر اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 16.25%، 17.25، 16.75% على الترتيب. كذلك فقد تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

الاثار المترتبة على قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة

ما هي الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة:-

تفاجىء الكثير من المحللين الاقتصاديين بالقرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، حيث رحب المحليين الاقتصاديين  بذلك القرار، لأنه سوف يكون له أثار إيجابية  كثيرة جداً وبعض الآثار السلبية، وذكر البعض منهم أن تلك الخطوة الجريئة من البنك المركزي كان لابد من اتخاذها، فمصر ليست وحدها التي قامت برفع سعر الفائدة، فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد سبق البنك المركزي في تلك الخطوة وقام برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، والهدف الأساسي للبنك المركزي من عملية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، هو كبح جماح التضخم في الأسعار والتي شهدها السوق المصري خلال الأيام الماضية، وسوف يترتب على قرار البنك المركزي المصري عدة أثار إيجابية وأثار سلبية تتمثل في:-

الآثار المترتبة على قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة 1 22/12/2022 - 10:07 م

الآثار الإيجابية:-

  • سوف يشجع المستثمرين الخارجيين على الاستثمار مع أسعار الفائدة الكبيرة ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الأستثمار داخل السوق المصري بالجنيه، وبالتالي سيخلق طلب متزايد على الجنية المصري في مواجهة الدولار، مما سيؤدي إلى رفع قيمة الجنيه في مواجهة الدولار والعملات الأخرى.
  • سوف يعزز من عملية التحويلات من الدولار إلى الجنية، حيث أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى ظهور شهادات استثمارات جديدة بعائد كبير.
  • سوف يؤدي إلى تخفيف حدة التضخم في السوق المصري، والذي أدي إلى تراجع القوة الشرائية للجنية المصري بنسبة تزيد عن 37%.

الآثار السلبية :-

  • سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المستثمر، وهذا سوف يؤدي إلى عدم التوسع الاستثماري للمستثمرين ومن ثم سوف يؤدي إلى الركود.
  • سوف يرفع تكاليف الاقتراض المحلي للحكومة، حيث أنها عندما ستقترض من البنوك سوف تقترض بهذا السعر، مما سيؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي مما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
اترك تعليقاً